قال العميد أنور الطراونة مدير مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، إن "مشكلة المخدرات في الأردن تغيرت"، حيث سجلت عام 2019 14 الف قضية، أي أن نسبة المخدرات في ازدياد، مما جعل هناك اهتمام اكبر من الجهات الامنية في مكافحتها.
وأكد الطراونة خلال لقاءه نواب كتلة المبادرة النيابية، الاثنين، أن أكبر نسبة لقضايا المخدرات في الأردن تم تسجيلها في العاصمة عمان.
واشار إلى أن 95٪ من المواد المخدرة المضبوطة معدة للتهريب خارج المملكة.
وبين الطراونة ان عمل مكافحة المخدرات صعب وهناك ضرورة لاستخدام العنف في بعض الاحيان وهناك بعض الاشخاص الذين يتم مداهمتهم "مسلحين"، مؤكداً أن هدف المكافحة لا يكون بإيذاء الأشخاص.
اقرأ أيضاً : القبض على 95 شخصاً من مروجي ومتعاطي المخدرات وتحويلهم لـ"أمن الدولة".. صور
ولفت إلى أن الحملات الإعلامية والتشريعات التي تم العمل بها منذ عام 2016 ساهمت في انخفاض قضايا الجوكر والحشيش الصناعي.
ويرى العميد الطراونة أن المجتمع ليس بالوعي الكافي للتعامل مع فكرة الذهاب إلى مراكز العلاج في البداية دون الحجز في مراكز الاصلاح والتأهيل، وأن التعامل المجتمعي مع القرار الذي صدر في عام 2013 ظل في إطار الظن بأن الحكومة تشجع على المخدرات.
وكان القرار الصادر عن الحكومة عام 2013 يقضي بالعودة لحبس متعاطي المخدرات أوّل مرة، بعد تقديم حكومة عون خصاونة تعديلا على قانون المخدرات جاء فيه (عدم إقامة الحق العام على كل من ضُبط للمرة الأوّلى متعاطيًا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المختص)، مع ضمانة أن لا يعتبر هذا سابقة قضائية بحق مرتكب الجرم، في خطوة لم تنجح كانت تقترب من ممارسات حقوق الإنسان على اعتبار ان المتعاطي لاول مرة ضحية وليس جاني أو مجرم.