أكدت السعودية الأحد أن احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية "أمر مرفوض تماما"، داعية المجتمع الدولي إلى "ردع" مثل هذه الأعمال. وكتب وزير الدولة ....
أكدت السعودية الأحد أن احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية "أمر مرفوض تماما"، داعية المجتمع الدولي إلى "ردع" مثل هذه الأعمال.
وكتب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في تغريدة على تويتر "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي".
وأكد الجبير أن "على إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً"، متابعا "على المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".
واحتجز الحرس الثوري الايراني الجمعة في مضيق هرمز الناقلة "ستينا إيمبيرو" التي يملكها سويدي وترفع علم بريطانيا، إثر خرقها "القواعد البحرية الدولية" في المضيق الذي تمرّ من خلاله ثلث كميات النفط المنقولة بحراً في العالم.
وبررت إيران احتجاز الناقلة قبالة مرفأ بندر عباس بأن السفينة لم تستجب لنداءات وأطفأت أجهزة إرسالها بعد اصطدامها بسفينة صيد.
وكانت سلطنة عمان دعت في وقت سابق الأحد طهران إلى الإفراج عن الناقلة، مشددة على ضرورة حل الخلافات "بالطرق الدبلوماسية".
اقرأ أيضاً : تصاعد التوتر في الخليج
وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر تويتر إن "السلطنة تتطلع إلى قيام ايران بإطلاق سراح السفينة البريطانية"، موضحة أنها "على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية".
ودعت مسقط إلى "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة المتحدة إلى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية".
وأوضح مسؤول إيراني محلي في قطاع الملاحة الأحد أن سرعة التحقيق حول ناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران الجمعة "تعتمد على تعاون طاقمها".
وأكد أن أفراد الطاقم الـ23 هم على متن الناقلة و"بصحة جيدة". و18 منهم هم من الهند ومن ضمنهم القبطان، والخمسة الآخرون من الفيليبين وروسيا ولاتفيا.
وترتبط السلطنة بعلاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة واضطلعت بوساطة مهمة في المناقشات التي أدت إلى الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم في فيينا في تموز/يوليو 2015.
لكن العلاقات تدهورت بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أيار 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
