نواب لرؤيا: المجلس أخطأ برد قانون المحاكمات المدنية - فيديو

اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مصطفى الخصاونة رد المجلس قانون أصول المحاكمات المدنية أمرا خاطئا.

وقال خلال استضافته في برنامج نبض البلد أن الأصل، كان عدم الرد، بل تحويله  إلى اللجان المختصة.، لدراسته بشكل مستفيض، لأخذ الرأي فيه ثم التصويت عليه.

ووافق المجلس الأحد بالإجماع على رد مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية.

اقرأ أيضاً : النواب يرد "أصول المحاكمات المدنية" والدغمي يهاجم الحكومة

 وأشار إلى وجود إشكالية في القانون، وهذا يلمس أثناء العمل بالمحكم، حيث ان هناك اشكالية في التبليغات و ان هناك نقص المبلغين وصعوبات في الإجراءات بالتبليغ، حيث أن 90% من التبليغات تجري عبر الشركات.

وأضاف أن : النص الذي جاء اليوم قلب، الآية، حيث أن الأصل أن يجري التبليغ بواسطة المحضرين، والذي لدينا ضعف فيه، والاستثناء كان من خلال شركات التبليغ.

واتفق النائب حسين عطية مع النائب الخصاونة في الرأي، مشيرا إلى أن رد القانون لم يكن في مكانه، وأن بالرد فقدنا حق المطالعة، وتغيير أي حرف منه،  وأن الرد لا يعني انتهاء القانون بل هو ذهب للغرفة الثانية التي ستدرسه وترجعه للمجلس، كما حصل 

ولفت إلى أن رئيس المجلس في جلسة مناقشة القانون لم يسمح بإبداء بنقطة نظام، لان القانون يأتي من مجلس الأعيان ولا يملك المجلس التعديل إلى على مقدمة الأعيان، وبالتالي اخطأنا في رد القانون وكان المفروض تحويله للجنة القانونية.

يذكر أن الحكومة تقول في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، إنه  لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى ونظرا لنقص عدد المحضرين في وزارة العدل ولضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة.