أسفرت حملة التفتيش التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، خلال الأربعة أشهر الماضية ضد متقاعدي المبكر الذين عادوا إلى العمل دون إبلاغها بعودتهم وفقاً ....
أسفرت حملة التفتيش التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، خلال الأربعة أشهر الماضية ضد متقاعدي المبكر الذين عادوا إلى العمل دون إبلاغها بعودتهم وفقاً لأحكام القانون، أسفرت عن إيقاف رواتب (162) متقاعداً مبكراً من ضمنهم (4) متقاعدين يزيد راتب كل منهم على خمسة آلاف دينار، فيما (68) متقاعداً تتراوح رواتبهم ما بين ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، و (90) متقاعداً ما دون الألف دينار.
وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفت لهؤلاء دون وجه حق بلغت ثلاثة ملايين و (671) ألف دينار.
وقد أصدرت المؤسسة قرارات شمولهم بالضمان من جديد كعاملين بعد أن تم إيقاف رواتبهم التقاعدية المبكرة، مع إتاحة المجال لهم للاعتراض على القرار أمام اللجان المختصة في المؤسسة.
وبين أن شمولهم بالضمان سيكون بأثر رجعي من تاريخ عودة كل منهم إلى العمل، موضحاً أن قيمة الاشتراكات المترتبة عليهم وعلى جهات عملهم بالإضافة إلى الغرامات والفوائد القانونية المترتبة وفقاً للقانون ستصل إلى حوالي (4) ملايين دينار، ليصل المبلغ الإجمالي الذي سيتم تحصيله لصالح المؤسسة شاملاً استرداد الرواتب التقاعدية التي صرفت دون وجه حق وقيمة الاشتراكات المترتبة عن فترة عودتهم للعمل وفوائدها وغراماتها إلى أكثر من (7.5) مليون دينار.
اقرأ أيضاً : "الضمان الاجتماعي" تؤكد مجددا أن تعديلات القانون في مصلحة المؤمن عليهم - فيديو
وأوضح الصبيحي بأن المؤسسة ستستمر بحملتها التفتيشية بما يضمن تطبيق القانون على الجميع
