قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن مديرية الامن العام ومن باب حرصها على متابعة شؤون العاملين والمتقاعددين من ضباطها فقد دعت عدداً من الضباط المتقاعدين لاجتماع ثانٍ لمتابعة ومناقشة ما استجد بخصوص صندوق الاسكان العسكري وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاول الذي عقد قبل فترة.
كما أن المديرية ومن باب حرصها واهتمامها بمتقاعديها فقد قامت بالتواصل معهم من اجل تأمين مركبة من مركبات المديرية لتقوم بنقلهم وايصالهم لمكان انعقاد الاجتماع، الا انهم آثروا وطلبوا الحضور فرادى بسبب انشغالاتهم.
وتؤكد مديرية الامن العام ان ما تم نشره من قبل احد الضباط المتقاعدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإحضار فريق او قوة امنية كبيرة فور وصولهم لمدخل المديرية غير صحيح ، وان ما شاهدوه من قوة كان عبارة عن تدريب لفصائل مكافحة الشغب داخل المديرية والذي تقوم به تلك الفرق بشكل يومي.
كما ان ما ذكر على لسانه بان مساعد مدير الامن العام الذي ترأس الاجتماع قال لهم ان مشكلة الاسكان حلها بيد الحكومة ويجب الضغط باتجاههم غير صحيح كذلك وانه ورد على لسان احد المتقاعدين ممن حضروا الاجتماع.
وتأسف مديرية الامن العام لما تم نشره من قبل الضابط المتقاعد وما حمله المنشور من مغالطات وإساءات لا تليق بالمديرية التي احتضنت الاجتماع وسعت له من اجل تلمس احتياجات المتقاعدين والعاملين لديها وايجاد الحلول لها.
هذا وتؤكد مديرية الامن العام انها مستمرة على نهجها الراسخ بان المتقاعدين والعاملين هم عصب المديرية وعمودها وانها مستمرة بالقيام بدورها وواجبها تجاههم والسعي لالتقائهم والاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على حلها وفق الامكانات المتاحة .