نفت الحكومة بطلان عقود العقار غير المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة اعتبارا من 13 ايلول المقبل.
وقالت الحكومة إن قانون الملكية العقارية لا ينطبق على العقود الخاصة بالعقارات المؤجرة لغايات السك أو للغايات التجارية.
وأضافت أن "القانون المعني بهذه الأمور هو قانون تنظيم عقود الإيجار، وهو قانون خاص، ما يزال ساري المفعول منذ عام 1973، وبالتالي لن تطلب دائرة الأراضي تسجيل عقود الإيجار عند نفاذ القانون الجديد وستتقدم الدائرة لديوان تفسير القوانين مستقبلا وبعد أن يصبح النص في قانون الملكية العقارية نافذا بشهر 9 المقبل لإزالة أي لبس قد ينتج عن تطبيق النص المذكور".