قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إن لا يرى أي مبرر لإبقاء السلاح غير القانوني بأيدي الأردنيين، مشيرًا إلى أن معظم تجار الأسلحة المهربة في ....
قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إن لا يرى أي مبرر لإبقاء السلاح غير القانوني بأيدي الأردنيين، مشيرًا إلى أن معظم تجار الأسلحة المهربة في الأردن تجار مخدرات في ذات الوقت.
وأكد الخزاعي أنه مع قرار سحب السلاح في الأردن وقال إن من يعتقد بوجود ما يبرر حمله فهو واهن، مع اعتبار أن "توفير الحماية واجب الدولة".
وقال استاذ علم الاجتماع، في تصريح لرؤيا، إن وضع السلاح وأرقامه في المملكة تحمل دلالات خطيرة، مشيرًا إلى أنه مقابل 95 محل بيع سلاح مرخص في الأردن يوجد آلاف التجار المجهولين في الخفاء.
والمشكلة الأكبر من وجهة نظر الخزاعي، أن 80% ممن يمتلكون السلاح في الأردن لا يعلمون طريقة استخدامه، ما يؤكد أن الحاجة ماسة لتنظيم هذا الواقع الفوضوي.
اقرأ أيضاً : وزير داخلية أسبق: أتمنى وجود 50 مليون قطعة سلاح بأيدي الأردنيين
ودعا لتشديد الرقابة على المناطق الحدودية، ومنح السلاح لعدد معين من سكان المناطق فيها، وتكثيف الرقابة على طول حدود المملكة.
وفي رده على من يطالب بإبقاء السلاح لأهميته في حالات معينة كما حصل غداة الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة الكرك قبل أكثر من عامين، قال استاذ علم الاجتماع لـرؤيا، إن الدولة والأجهزة الأمنية فهمت الدرس من حادثة الكرك، ولا بد وأنها اتخذت الإجراءات المناسبة التي تحول دون تكرار الخطأ الأمني في حينه".
وأشار إلى أن ما يستوجه سحب السلاح في الأردن، هو أن استخدامه لا يقتصر فقط على من يقتنيه ويجاهر به، بل على أطراف أخرى بدائرة القرابة عند وقوع الجريمة خاصة في قضايا القتل والثارات.
