أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات حول الحكومة الالكترونية في الأردن، وقد اعتمدت الورقة في منهجيتها على دراسة أداء الأردن على مؤشر تطور الحكومة الالكترونية الذي أصدرته الأمم المتحدة، والذي يقيس مدى تقدم الدول في مجال الحكومة الالكترونية، ويشتمل المؤشر على 193 دولة حول العالم. ويتكون من ثلاثة محاور رئيسية وهي؛ توفير الخدمات عبر الانترنت، والبنية التحتية للاتصالات، وقدرات الموارد البشرية. وقد حل الأردن بالمرتبة 98 عالمياً في المؤشر وبدرجة 0.55 عام 2018.
وأشارت الدراسة إلى أن درجة الأردن على المؤشر خلال الفترة 2004-2012 كانت أفضل من المتوسط العالمي بفارق كبير، ولكن منذ العام 2012 قل هذا الفارق بين الأردن والعالم وبات متقارباً جداً نظراً لتراجع سرعة تقدم الأردن في تطوير الحكومة الالكترونية.
هذا وحل الأردن بالدرجة 115 عالمياً في المؤشر الفرعي للخدمات الالكترونية، والذي يقيم أداء الدول بناءً على دراسة للمواقع الالكترونية الحكومية ويتضمن ذلك تقييم بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية وبوابة المشاركة الإلكترونية، وكذلك المواقع الإلكترونية لوزارات التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية والصحة والمالية والبيئة وأي وزارة تقتضي طبيعة عملها توفر خدمات حكومية الكترونية. وكانت مرتبة الأردن في هذا المؤشر الفرعي هي الأسوأ من بين المؤشرات الفرعية الثلاث التابعة لمؤشر تطور الحكومة الالكترونية.
أما بالنسبة للمؤشر الفرعي للبنية التحتية للاتصالات، والذي يأخذ الوسط الحسابي لكل 100 من السكان ضمن خمسة متغيرات وهي عدد مستخدمي شبكة الانترنت، عدد خطوط الهاتف الثابت الرئيسية، عدد المشتركين في خطوط الهاتف النقال، عدد المشتركين في خدمات التردد العريض اللاسلكي، وعدد المشتركين في خدمات التردد العريض الثابت. حيث حل الأردن بالمرتبة 85 عالمياً.
ولتحسين درجة الأردن على هذا المؤشر الفرعي، فقد أوصى المنتدى أن يعمل صانعو السياسات في الأردن على تقليل الفجوة الرقمية لجعل الوصول لهذه الخدمات أكثر سهولةً وهذا يتطلب استثمارات في البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة للعمل على زيادة تقبل المواطنين للتكنولوجيا وقدرة تعاملهم معها.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لرأس المال البشري والذي يأخذ بعين الاعتبار جودة التعليم ونسب التحاق الطلبة في التعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي، بالإضافة إلى عدد سنوات التعليم. حل الأردن بالمرتبة 76 عالمياً من أصل 193 دولة. ولتحسين مرتبة الأردن على هذا المؤشر الفرعي فقد أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بتشجيع المدارس والجامعات على تزويد الطلبة بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال المختلفة. وتوفير الدورات التدريبية المختلفة في المجالات التكنولوجية والتي لها أثر كبير في تحفيز التنمية الاقتصادية، لا سيما أن هذه التنمية تعتمد على مهارات رأس المال البشري.
هذا وأظهرت الورقة أيضاً تقدم دول الخليج العربي على بقية الدول العربية في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية 2018. وأشارت إلى حلول ثلاثة دول أوروبية من بين أفضل خمس دول في العالم على هذا المؤشر، بينما كانت الدول الخمس الأضعف أداءً هي دول افريقية، حيث لا تزال أفريقيا تحرز أقل تقدم في الحكومة الإلكترونية، بالنظر إلى انخفاض دخلها، وتفضيل تخصيص الموارد في أماكن أخرى.
وللارتقاء بمرتبة الأردن على مؤشر تطور الحكومة الالكترونية والمؤشرات الفرعية الأخرى التابعة له، خرج منتدى الاستراتيجيات الأردني بمجموعة من التوصيات التي من شأنها الإسراع في تطوير الحكومة الالكترونية في الأردن. حيث أوصى المنتدى بزيادة التنسيق بين بين الجهات والدوائر الحكومية المختلفة للإسراع في أتمتة الإجراءات والمعاملات الحكومية. بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة دول الخليج العربي التي قد حققت تقدماً ملحوظاً في مجال الحكومة الالكترونية. كما أوصى بضرورة جذب الموظفين ذوي الكفاءة في هذا المجال والحفاظ على الموجود منهم نظراً لدورهم الهام في تطوير الخدمات الالكترونية، بالتوازي مع العمل على الحد من مقاومة التغيير داخل الدوائر الحكومية وفي المجتمع.
وفي ذات السياق، أوصى المنتدى بتطوير نظام خدمات حكومية الكتروني شامل ومتكامل، نظراً لأن الخدمات الحكومية الالكترونية المقدمة حالياً غير مكتملة ومتشتتة إلى حد كبير، وبأن هنالك تفاوت بين المؤسسات والوزارات المختلفة في هذا المجال. ولذلك، يجب تعزيز الرقابة على عمليات تطوير الخدمات الالكترونية ووضع معايير لقياس أداء الجهات المختلفة في تحقيق التقدم المنشود. كما وحث المنتدى على زيادة الانفاق الحكومي على التحول الالكتروني، نظراً لأن ذلك يساهم في زيادة كفاءة الحكومة في المستقبل ويعزز إيراداتها من خلال تقليل كلفة تقديم الخدمات ورفع كفاءة التحصيل الحكومي.
كما أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني على ضرورة انخراط القطاع الخاص بشكل فعال في عملية التحول الالكتروني للحكومة، ويجب على الحكومة أن تعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المجالات الالكترونية والتكنولوجية.
وبالنظر إلى العوامل الخارجية التي تؤثر في مرتبة الأردن على هذا المؤشر، مثل مخاطر الأمن السيبراني، فقد أوصى منتدى الاستراتيجيات الحكومة باتخاذ التدابير لضمان سلامة أنظمة الحكومة الإلكترونية، والتأكد من اتخاذ التدابير الاستباقية المناسبة لضمان حماية الخوادم والأنظمة الالكترونية الحكومية من الهجمات الإلكترونية.
هذا واعتبر منتدى الاستراتيجيات الأردني تطوير الحكومة الالكترونية في الأردن من الأمور الملحة نظراً لآثارها الاقتصادية المتعددة وأيضاً لدورها في تعزيز الحوكمة والعدالة في تقديم الخدمات والحد من الممارسات الفردية والقرارات الاجتهادية في العديد من المواقع، حيث أن أتمتة العمليات تعني الالتزام بإجراءات محددة تنطبق على كافة متلقي الخدمات الحكومية، ومن شأن ذلك أيضاً تعزيز الانطباعات الإيجابية حول جدية الحكومة في التحول والانسجام مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.