بعد قراري الكويت وقطر.. إجراءات تنظيمية جديدة للتعليم الجامعي في الأردن

كشف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، إن نحو 42 ألف طالب ينتمون إلى 105 جنسيات مختلفة يدرسون في الجامعات الأردنية، ما يؤكد أن التعليم الجامعي الأردني بخير ولا يشوبه أي شائبة.

وأضاف الدكتور المعاني، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتطلع وفق خطة الاستقطاب إلى زيادة هذا الرقم إلى 70 ألف طالب.

وقال لدى الأردن 14 جامعة من بين أفضل 100 جامعة عربية، مبيناً أن الجامعة الأردنية تأتي في المرتبة التاسعة بين أفضل الجامعات العربية، فيما تأتي جامعة العلوم والتكنولوجيا في المرتبة 14.

وأوضح أن الوزارة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية تتعلق بالتعليم الجامعي، مبينا في هذا الإطار انه سيتم مناقشة هذه الإجراءات من خلال قانوني التعليم العالي والجامعات، وذلك في الدورة الاستثنائية لمجلس الامة .

وقال ان الوزارة ستعمل على ضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي، مشيراً في هذا المجال لقرار الوزارة إيقاف الفصل الصيفي المكثف في الجامعات، وبما ينظم العملية الدراسية في هذا الفصل.

وأكد الدكتور المعاني ضرورة أن تتحمل القيادات الجامعية ومجالس الامناء أدوارها في رؤيتها للعملية التدريسية في الجامعات، مشيراً كذلك لدور إدارات الجامعات وقياداتها في مراقبة العملية التعليمية فيها، ورفع سوية خريجيها ومنتجها التعليمي.

اقرأ أيضاً : مشكلة جديدة تعصف بالمؤسسات التعليمية في الأردن.. وهذه المرة لـ "الأطباء"

وأوضح أن دور الوزارة يقتصر على وضع السياسات، ولا تتدخل في شؤون الجامعات.

وحول الأسس المتبعة في اعتماد الجامعات الأردنية، بين الدكتور المعاني أن هذه العملية تتم من خلال مجموعة من الخطوات، منها إرسال الوفود لهذه الجامعات بهدف الاطلاع على أوضاعها ومرافقها ومستوى خريجيها ومدة الدراسة، وعدد الأفواج التي خرجتها، فيما تعمد بعض الجهات للاعتراف على سمعة الجامعة، والتقييمات والتصنيفات العالمية.

وفيما يتعلق بما تدوالته بعض المواقع حول تصريح لإحدى الإذاعات المحلية بشأن مدد الدراسة بالجامعات، أكد الدكتور المعاني، أن هذا الأمر غير صحيح واستنتج من جواب لا علاقة له بالموضوع.

وحول القرار القطري الأخير بخصوص اعتماد بعض الجامعات الأردنية، أكد الدكتور المعاني أن هذا القرار، لا يتضمن عدم الاعتراف بأي من هذه الجامعات، وان هذا القرار ليس له علاقة بارتفاع أو تدني مستوى أو قوة أي من هذه الجامعات.

وقال إن المحلق الثقافي القطري في عمان ، أكد في وقت سابق، أن القرار القطري يتمحور حول إعادة توزيع الطلبة في الجامعات الأردنية نتيجة لتكدسهم في جامعات معينة.

وبين الدكتور المعاني، أن ثلث الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات الأردنية والبالغ عددهم نحو 3 آلاف طالب يتواجدون في جامعة واحدة، فيما تتواجد أعداد قليلة ومحدودة منهم في الجامعات الأخرى، ما دعا الأشقاء في قطر لإعادة النظر في توزيع طلبتهم على الجامعات الأردنية.

وأوضح أن الملحق الثقافي القطري، أكد أن القرار القطري يهدف أيضا إلى ضمان اختلاط الطلبة القطريين بنظرائهم من الطلبة الأردنيين في الوسط والجنوب والشمال، وتوجيههم نحو جامعات فيها طلبة قطريين أقل، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات معينة، في الوقت الذي تضمن القرار القطري توجها لإغلاق القبول في بعض التخصصات مثل العلوم الإدارية والقانون وتوجيه الطلبة نحو تخصصات أخرى.

ونقل الدكتور المعاني، عن المحلق عدم ممانعة الجانب القطري من التحاق أي طالب بأي تخصص أو أي جامعة أردنية، شريطة تقدمه بطلب للجهات المسؤولة في قطر لتحديد فيما إذا كان هذا التخصص يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في ظل رغبة الجانب القطري لتحديد الجامعات لغايات الدراسات العليا فقط وجامعتين لكافة مستويات الدراسة.

وقال إن الجهات المعنية في دولة قطر الشقيقة ستصدر توضيحاً بهذا الشأن في وقت قريب.

وفيما يتعلق بالطلبة الكويتيين، أشار الدكتور المعاني إلى قرار سابق لوزارة التربية والتعليم الكويتية لتوزيع الطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية استنادا إلى رؤية تنظيمية، تشمل توزيعهم على الجامعات الأردنية تحقيقا للمصلحة العامة الوطنية الكويتية وضمان تنوع التخصصات وفقا لرؤية الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وانسجاما كذلك مع مخرجات التعليم واستيعاب سوق العمل.

وكان الجانب الكويتي قد وجه طلبته لبعض الجامعات، وبخاصة التي تتوافر فيها الكليات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وذلك في ظل اهتمامه بهذه التخصصات اللازمة لسوق العمل المحلي الكويتي.

وبين ان القرار الكويتي، تضمن أيضا التأكيد على التعليم التقليدي، بحيث يجلس الطالب في حصة او محاضرة دراسية حقيقية داخل الحرم الجامعي وليس في مكاتب الارتباط، وعدم اختصار ذلك على يوم او يومين في نهاية او بداية الأسبوع.