في ظل موجة سحب اعتراف بعض الدول العربية من الجامعات الأردنية، وأثرها على سمعة المؤسسات التعليمية، طفت مشكلة جديدة على السطح تتعلق بمصداقية الشهادات ....
في ظل موجة سحب اعتراف بعض الدول العربية من الجامعات الأردنية، وأثرها على سمعة المؤسسات التعليمية، طفت مشكلة جديدة على السطح تتعلق بمصداقية الشهادات الطبية في الأردن.
وفي التفاصيل، كشف مصدر مطلع لـ "رؤيا"، عن انتهاء المدة القانونية للجان التي تضع أسئلة امتحان "البورد" للأطباء في الأردن لأكثر من عام كامل.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن من غير القانوني أن تقوم هذه اللجان بوضع الأسئلة للأطباء أو اعطائهم النتائج أو تقييمهم، كون مدتها القانونية منتهية، مشيراً الى أن الأطباء الذين يخضعون لهذا الامتحان ويحصلون على نتائجه حالياً يحق لهم الطعن في أي نتيجة تصدر عن هذه اللجان بسبب انتهاء مدتها القانونية.
وبحسب النظام، فان هذه اللجان توضع من قبل المجلس الطبي الأردني، ولجنة الدرسات العليا، وتقر بقرار رسمي من وزير الصحة، بحيث يشترط عدم التجديد لها في حال انتهاء المدة القانونية لها، وهي 4 سنوات، وهي الآن شارفت مدتها على مضي 5 سنوات، وفق ما افاد المصدر ذاته.
اقرأ أيضاً : التربية النيابية تدعو لبحث قراري الكويت وقطر
ومراراً أكدت العديد من الجهات الطبية، على أهمية المجلس الطبي الأردني وسمعته على المستوى الوطني والمستوى العربي في تقييم الأطباء وامتحانات البورد الأردني.
وشدد المصدر على أهمية اعادة تشكيل اللجان العلمية خوفاً من الطعن بنتائجها والمساس بسمعة الاردن محلياً وعربياً فيما يتعلق بالتعليم الطبي.
وحاولت "رؤيا" التواصل مع أمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبداللات للوقوف على حيثيات انتهاء المدى القانونية للجان العلمية، لكن دون رد، في حين تحتفظ "رؤيا" بحق الرد للمجلس الطبي الأردني.
