كوشنر يعلن موعد المرحلة التالية من "صفقة القرن"

قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره "جاريد كوشنير" الأربعاء إن المرحلة التالية من "صفقة القرن" ستُعلن الأسبوع القادم.

ونقلت القناة "السابعة" العبرية عن كوشنر قوله لصحافيين إن رفض الفلسطينيين الاشتراك في مؤتمر البحرين كان "خطأً استراتيجيًا"، قائلاً إنهم "أظهروا غباءهم بمحاولتهم محاربة الورشة ورؤيتها الاقتصادية".

يأتي تصريح مهندس صفقة القرن كوشنر بعد أسبوعٍ من استضافة البحرين ورشةً استعرضت الشق الاقتصادي من الصفقة، والتي لاقت رفضًا عربيًا وعالميًا واسعًا.

وتضمن المؤتمر الذي رعته الولايات المتحدة في المنامة وعودًا بضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات مصر، والأردن ولبنان (دولاً تستضيف لاجئين فلسطينيين)، لحلحلة الصراع.

اقرأ أيضاً : البيت الأبيض ينشر النص الكامل "للخطة الاقتصادية للسلام"- رابط

وتحدث مستشار الرئيس الأمريكي عن أن "كثيرين من القيادة الفلسطينية لا يودّون لواشنطن تجربة مساعيها لحل الصراع ويهاجمونها صباح مساء"، مشيرًا إلى أن ذلك "لن يسهم في تحقيق الهدف المشترك للجميع".

وحول تعاطي الرئيس الأمريكي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال كوشنر إن "ترمب معجبٌ بأبو مازن وفي حال توقف الفلسطينيون عن إطلاق التصريحات المتسرعة والعودة للحديث معه فسيكتشفون فرصة حقيقية".

وأكد كوشنر أن "العالم العربي يهرول نحو التطبيع مع الاحتلال، وفي نهاية المطاف سيحصل هنالك تطبيع سياسي وعندها سيأتي دور الخطة الاقتصادية التي تحدثنا عنها".

وبشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، قال كوشنر إن خطة بلاده تشمل مقترحًا لحل هذه المسألة، و"سنعرض الحل الأفضل والأنسب للوقت الحالي".

وردًا على سؤالٍ بشأن أولوية المراحل في الخطة وهل من الصواب الاستثمار في المناطق الفلسطينية في الوقت الذي قد يتم تدمير منشأة ستبنى حال اندلاع مواجهة مسلحة، قال كوشنر إن "الشق الاقتصادي للخطة سيأتي بعد موافقة الجميع على نظيرها السياسي".

ومن المتوقع أن تساعد دول الخليج إلى جانب الدول الأوروبية والمستثمرين في القطاعات الخاصة في تمويل الخطة، لكن لم يكن هناك التزامات فعلية، وفكرة أن يقوم العرب بتمويل خطة سلام لا تشمل إقامة دولة فلسطينية هي "أمر غير مرجح"، بحسب نيويورك تايمز.

وفي 2018، أوقفت واشنطن دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المقدر سنويا بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته، ما تسبب في أزمة مالية للوكالة.