تجار يطالبون بوضع ضوابط على البيع بواسطة الطرود البريدية

طالب ممثلو القطاع التجاري بوضع ضوابط مشددة على عمليات بيع البضائع والمنتجات التي يتم تداولها بواسطة الطرود البريدية، واصفين هذه العملية بـــ" غير العادلة وتضر التجارة التقليدية".

واشاروا الى ان البيع الإلكتروني من خلال الطرود البريدية، يمثل تحديا كبيرا وسوقا موازيا يواجه تجار القطاع التقليديين الذين يمرون بظروف ضاغطة جراء انحسار حركة النشاط التجاري وسط ارتفاع كلف تشغيل الاعمال.

واكدوا في مقابلات مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن أكبر مستفيد من البيع الإلكتروني عبر الطرود البريدية هو شركات النقل السريع والشركات الخارجية التي تورد البضائع للسوق المحلية.

وأشاروا إلى أن حجم البضائع التي دخلت المملكة عبر الطرود البريدية بلغت العام الماضي نحو 280 مليون دولار غالبيتها ألبسة وأحذية وهدايا، مؤكدين أن المتضررين من هذه التجارة هم الخزينة والتجار والمستثمرون والمستهلكون.

وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا وتحديداً الصين أكثر دول يتم شراء منتجات وبضائع منها عبر الانترنت.

وقرر مجلس الوزراء عام 2016، إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ذات الاستخدام الشخصي، وهي المواد الغذائية وألعاب الأطفال والأحذية والألبسة الشخصية.

واشترط القرار أن لا تزيد القيمة الجمركية للطرد الواحد عن 100 دينار وان لا تزيد عن خمسة طرود شهرياً وأن لا تتجاوز القيم الجمركية لمختلف الطرود مجتمعة 200 دينار.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان سلطان علان، أن الغرفة تؤمن أن البيع الإلكتروني جزء من التطور الاقتصادي والحاجة الملحة للمواطن بممارسة حقة بالبيع والشراء.

وأشار إلى أن الغرفة ترى اليوم عدم وجود عدالة بين أعمال التجار المحليين سواء أكانوا مستوردين أو مشترين والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل لنحو 20 و30 بالمئة إضافة إلى ضرائب تتعلق بالدخل والمبيعات ومراكز الاستيراد، بالمقابل تعفى الطرود البريدية التي تحظى بواقع استهلاكي عالٍ.

وطالب بإعادة معادلة الرسوم الجمركية والضرائب التي يدفعها القطاع التجاري التقليدي (العبء الضريبي المفروض على السلع)، بهدف تحقيق العادلة والتوازن من خلال تخفيض الرسوم على السلع المستوردة ووضع نفس الرسوم على الطرود البريدية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد رئيس هيئة المديرين لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) الدكتور بشار حوامدة أن رصد تأثير الطرود البريدية على التجارة الإلكترونية الشرعية يعتبر أمرا شائكا جداً، لكن على الحكومة إيجاد توازن يكفل تحقيق العدالة لجميع الأطراف، لاسيما للشركات الأردنية التي تعمل ضمن السوق المحلية بالبيع بالتجزئة عبر الانترنت أو التي تعمل مع الأسواق خارج المملكة.

وشدد حوامدة على أن جمعية (انتاج) تواصل سعيها مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل يرضي الجميع دون الحاق أي ضرر بجهة على حساب أخرى، داعياً لإيجاد نموذج عمل بين شركات التوزيع ومحلات تجارة التجزئة للتوصيل المحلي.

وأشار نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية إلى أن دائرة الجمارك أصدرت أخيراً تعميماً لعمل تصريح يتضمن الاسم الرباعي والرقم الوطني لكل طرد بريدي قادم الى المملكة، لكنه قوبل باعتراض من شركات النقل ما تم منحهم مهلة لتصويب أوضاعهم.

ولفت إلى أنه لم يتم تطبيق التعليمات الواردة بهذا التعميم، ولم يتم الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي أكد أن يكون كل طرد بريدي قادم للمملكة يحتوي على الاسم الرباعي والرقم الوطني لصاحب الطرد من خلال نظام إلكتروني محوسب حتى يتم معرفة قيمة الطرود الشهرية.

وبين ان الخلل ما زال قائما ولم يتم علاجه بشكل كامل، وأن القطاع التجاري ما زال يعاني من ادخال بضائع عبر الطرود البريدية غير مدفوعة الرسوم الجمركية او الضريبية رغم الوعود الرسمية بالتشديد على الاجراءات المتعلقة بالطرود البريدية.

واضاف "اذا استمر الوضع على حاله سنطلب بفتح تحقيق موسع لوقف هذا النزيف وكشف الجهات التي تقف وراء استمرار هذه الفوضى".

وكانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية طالبت بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية التي تدخل المملكة بواسطة الطرود البريدية، مؤكدة ان هذه المكملات الغذائية لا تخضع لأي رقابة من الجهات الصحية.

واوضحت ان الفترة الاخيرة من العام الحالي بدأت تشهد دخول كميات كبيرة من المكملات الغذائية بواسطة الطرود البريدية الى المملكة من غير رقابة وتباع بأسعار منخفضة لأنها لا تدفع رسوما جمركية ولا ضريبية ولا بدل فحوصات مخبرية من الجهات المعنية.