بين الناطق الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن مشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي استهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية تعمل تحسين ....
بين الناطق الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن مشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي استهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية تعمل تحسين بيئة العمل والمشاريع الريادية، بحيث تعطي المؤسسة استثناء المؤسسات الريادية والناشئة لمدة 5 سنوات كحد اقصى من بعض التأمينات أو كلفة بعضها مثل التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة، ليكونوا قادرين على خلق فرص عمل.
وأضاف أن قيمة الاشتراكات الاجمالية من القطاع الخاص% 22 إلا ربع فحين يتم إعفاء هذه المشروعات الريادية والناشئة من جزء من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأشار إلى إجراء التعديل على قانون الأمومة، يسهم بدفع المؤسسة للمساهمة في بعض برامج المسؤولية المجتمعية تجاه المرأة العاملة في القطاع الخاص، عبر إيراد الاشتراكات من تأمين الأمومة وهي 75% عن العاملين وتسهم في دفع جزء من رسوم كلف الحضانات عن السيدات، من أجل تحفيز المرأة لدخول لسوق العمل.
أما المحور الثالث فأكد الصبيحي أنه جاء لتعزيز الحماية الاجتماعية، فالجميع يعرف أن هناك زيادة ضخم سنوية، حيث منحت هذا العام في بداية شهر 5 بنسبة التضخم أو معدل النمو السنوي المتوسطة للأجور، فهذه النسبة تعطى بنسبة معينة من الرواتب التقاعدية ويستفيد منها أصحاب الرواتب العالية، فكانت الزياة هذا العام 21.5 دينار والذي أخذها من راتبه 800 و 900 دينار ومن راتبه 500 الاف جاءته زيادة نسبتها 21.5 دنيار.
وتابع قوله أن هذه التعديلات المقترحة ستحسب الزيادة السنوية وتقسم على عدد المتقاعدين المستحقين لهذه الزيادة بالتساوي فمن راتبه 200 دينار سأخذ نفس القيمة لمن راتبه 500 ألف دينار، ما سيقلص الفارق بين أصحاب الرواتب المرتفعة والمنخفضة.
وأشار إلى أن التعديلات على تأمين التعطل عن العمل، فالشخص الذي يترك عمله وحتى يلتحق بعمل آخر يستطيع أن يسحب من اشتراكه شيء اسمه بدل التعطل عن العمل، ويستطيع أن يأخذ لمدة 6 شهور ولمدة 3 مرات في تاريخ اشتراكه، كما يستطيع أن يسحب من الرصيد لغاية التعليم الجامعي والمهني لأولاده.
وعن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد قال إن الهدف هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزيز ثقافة الاستمرار بالعمل وليس الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سيّما وأن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في التقاعد مع الأسف، حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر من الضمان (113) ألف متقاعد يشكلون (48%) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم (233) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مضيفاً أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق
وفي ما يتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين قال إن هناك تعديلات خاصة، تتعلق بتحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين، وذلك بإلغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم.
ويهدف التعديل الجديد إلى تمكين المؤمن عليهم العسكريين
من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم ومنح ورثة الشهيد راتب يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021.
وبين الصبيحي أن رواتب 62 % من منتسبي الضمان أقل من 450 دينار.
من جهته وصف مدير مركز الفينيق أحمد عوض التعديلات الجديدة بالإيجابية، كتأمين الأمومة وتحسن أوضاع العسكريين وتعويض التضخم والتعطل عن العمل والتهرب من التأمين على العاملين.
ولكن عوض اعتبر ان هناك تعديلين خطيرين تم وضعهم على القانون أحدهما منح الحكومة صلاحية إعفاء بعض الشركات الريادية والناشئة من توفير بعض الحمايات للعاملين فيها، وهذا سيكون على حساب حقوق العاملين بأجر مهما كان الهدف من التعديل.
وأضاف أن إلغاء التقاعد المبكر، أمر مقبول من حيث المبدأ، ولكن يجب أن يكون وفق إجراءات مسبقة مثل تعديل قانون العمل باتجاه تصعيب فصل الموظفين والعاملين تعسفيا في سن معينة وتعويض المفصول من العمل بتعويض تعطل عن العمل ضد " البطالة" بشروط معينة، بحيث نحمي من يفصل بسن كبير ونرعى أسرته.
ودعا عوض إلى القضاء على الأسباب التي تدفع العامل للتقاعد المبكر مثل الفصل التعسفي وغير التعسفي، والأجور المتدنية، ووضع عقبات أمام الفصل من الوظيفة بتعديل قانون العمل.
كشف أن 500 شخص فقط وعادوا للعمل تقاعدوا مبكراً وبلغوا المؤسسة من بين 113 ألف متقاعد مبكر عن العمل.
