"رئيس النواب": قانون اللامركزية يحتاج إلى التعديل

 قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن فكرة إقامة مجالس المحافظات اللامركزية جاء انسجاماً مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، ويتوجب الاستمرار بها وعدم التراجع عنها.

جاء ذلك خلال لقائه برؤساء مجالس المحافظات بدار مجلس النواب الأربعاء بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبدالمنعم العودات ورئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة للشؤون القانونية مبارك أبويامين.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي عقب سلسلة لقاءات جمعته برؤساء مجالس المحافظات في المملكة، داعياً المجالس لتزويد مجلس النواب بأبرز الملاحظات والمقترحات على قانون اللامركزية ليتم تبنيها من قبل المجلس وإرسالها للحكومة لتضمينها في مشروع القانون المعدل.

وأكد أن قانون اللامركزية يحتاج لتعديلات على طريق تحقيق الرؤية الملكية بتوزيع عادل لمكتسبات التنمية وتشاركية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لكل محافظة، ومنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، وإزالة كل العراقيل التي تحد من ممارستهم لصلاحياتهم.

وبين أن لقاء مجلس النواب برؤساء مجالس المحافظات جاء بهدف الوصول لقواسم مشتركة حيال جملة العقبات والمعضلات التي تقع أمامهم وصولا لحلها ما يساعد على النهوض بالمجالس باعتبارها مشروعاً وطنياً، مشدداً على ضرورة دعم مجالس المحافظات وتمكينها ورفدها بكوادر فنية تعزز عملها وتسهم في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله خدمة للوطن والمواطن وتحقيقا لتنمية المحافظات.

وأكد الطراونة انحياز مجلس النواب اتجاه النهوض بمجالس المحافظات، وسيأخذ بكافة الملاحظات والمقترحات التي سترد إليه من قبل مجالس المحافظات بكل عناية واهتمام لرفعها للحكومة، مشدداً على أن تنسجم التعديلات التي ستجريها الحكومة مع تلك المقترحات والتوصيات.

وقال إن العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات وصلاحيات كل طرف لا تتعارض أو تتقاطع مع الآخر، مشدداً على ضرورة توفير موازنة حقيقية ليتسنى لهم تنفيذ مشاريعهم التنموية، ومن الضرورة أن يكون هناك موازنة حقيقية وواقعية تقر من بداية العام تمكن مجالس المحافظات من القيام بدورها وتنفيذ المشاريع الخدماتية. بدوره، دعا العودات إلى لقاء مشترك يجمع الحكومة ورؤساء مجالس المحافظات قبل إقرار مشروع القانون المعدل للامركزية من قبل مجلس الوزراء لمعالجة نقاط الخلل التي تم رصدها من قبل المجالس خلال فترة عملهم باعتبارهم الأقدر على تحديدها.

وزاد أن لقاء مجالس المحافظات بحضور الوزراء المعنيين جاء بهدف إيجاد رؤية واضحة تجاه القانون ما يساعد النواب على تحديد بوصلة عملهم حال مناقشتهم وإقرارهم للمشروع المعدل.