تنشر رؤيا تفاصيل المشاريع الاقتصادية التي ستناقش في ورشة البحرين، والتي بدأت الثلاثاء بالانعقاد بمشاركة الأردن ومصر والمغرب والسعودية والإمارات وغياب السلطة الفلسطينية ولبنان والعراق ، وذلك لمناقشة الجانب الاقتصادي من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، والتي  سيطرحها كبير مستشاريه جاريد كوشنير على المشاركين في الورشة . 

اقرأ أيضاً : "ورشة البحرين" تنطلق بمشاركة الأردن بثوابته وغياب الفلسطينيين

وبحسب الوثائق التي نشرها البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي على الانترنت حول مسودة المشاريع التي سيتم مناقشتها في ورشة البحرين تتضمن عدد من المشاريع الاقتصادية في المنطقة العربية ومنها الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر ولبنان.

وأظهرت الوثائق أن “من بين المشاريع المستهدفة، مراكز لإنتاج الطاقة، بما في ذلك محطات توليد كهرباء عملاقة، ومشروع ربط كهربائي تكون أطرافه مصر، والسعودية، وفلسطين. مع العلم أن مشروع الغاز الإقليمي تشارك فيه مصر والأردن وإسرائيل”.

وأضافت أن “من بين المشاريع المطروحة تحالفات مصرفية برأس مال عربي إسرائيلي”، لافتة إلى أنه “تم التوافق على توزيع تلك المشاريع في عدد من العواصم العربية ذات الثقل الإقليمي بشكل متوازن”، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل بشأن الدول التي ستنخرط في هذه المشاريع، وما هو موقف البعض منها.

وأشارت الوثائق إلى أن الورشة البحرينية ستشهد إعادة طرح مشاريع وخطط اقتصادية قديمة بثوب جديد، وفي مقدمة تلك المشاريع (قضبان السلام)، الذي يعدّ تطويراً لفكرة خط الحجاز القديم”.

وبحسب ذات الوثائق فإن “مشروع قضبان السلام الذي كشف عنه رئيس الوزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من العام الماضي، يستهدف إيجاد خط تجاري من البحر المتوسط وصولاً إلى الخليج، مروراً بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُخطَط أن يمر خط السكة الحديد من هناك إلى السعودية، على أن يمر بالحدود الأردنية ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي المشروع الجديد لتحويل كيان الاحتلال إلى جسر برّي يربط الشرق بالغرب، على أن يكون الأردن مرتبطاً بالسعودية ودول الخليج والعراق، وصولاً إلى البحر الأحمر من خلال خليج العقبة ومدينة إيلات جنوباً”.

وبحسب الوثائق فمن المتوقع أن تسهم الدول المانحة والمستثمرون بنحو 50 مليار من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة و7.5 مليار للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان. ويأمل البيت الأبيض أن تكون دول الخليج بين أكبر المانحين. وقال كوشنر لرويترز إن الولايات المتحدة ستدرس أيضا المساهمة.

وتنص الخطة الاقتصادية على أن تودع المبالغ التي تجمع من خلال هذا المسعى الدولي في صندوق يؤسس حديثا لدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث ويديره بنك تنمية متعدد الجنسيات. ويدير الأموال مجلس محافظين يحدد المخصصات بناء على مقترحات المشروعات.

كما قالت الوثائق إنه من المتوقع أن يأتي 15 مليار دولار من المنح و25 مليار دولار من قروض مدعومة ونحو 11 مليار من رأس المال الخاص ، و سيجري تمويل 179 مشروعا للتنمية الاقتصادية من بينها 147 مشروعا في الضفة الغربية وغزة و15 في الأردن و12 في مصر وخمسة مشاريع في لبنان.

كما أظهرت أن المشاريع ستخصص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة.

سيجري تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء. كما تقترح الخطة بحث سبل استغلال أفضل للمناطق الصناعية القائمة في مصر لتعزيز التجارة بين مصر وغزة والضفة الغربية وإسرائيل ولكنها لم تحدد هذه المناطق.

ومن المقترحات الإضافية لمصر تشمل ”دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس“ فضلا عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.

ووفقا للوثائق الخطة تروج لمناطق فلسطينية ”يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة“ وتقترح منحا وقروضا تبلغ 950 مليون دولار لتطوير صناعة السياحة الفلسطينية. كما تسعى ”لإجراء إصلاحات وترميم مواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية“.

ومن المنتظر أنه في حال تنفيذها ستضاعف الخطة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين خلال عشرة أعوام وتوفر أكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة وتخفض معدل البطالة لرقم في خانة الآحاد ومعدل الفقر بنسبة 50 بالمئة بحسب الوثائق والمسؤولين.

ووفقا للتسريبات التي نشرها البيت الأبيض فأن “الفترة الماضية شهدت لقاءات، جمعت رجال أعمال خليجيين ومصريين بمسؤولين في الولايات المتحدة، من المشرفين على تنفيذ ما يعرف بـ" صفقة القرن"، بحضور مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين”، مشيرة إلى أنه “قد تم ترتيب زيارات مماثلة لرجال أعمال فلسطينيين مقيمين في الضفة للولايات المتحدة، لتنفيذ شراكتهم في عدد من المشاريع التي يتم التخطيط لتنفيذها ضمن الصفقة، على الرغم من الصعوبات المتوقع أن تواجههم في ظل المقاطعة الرسمية للمؤتمر والرفض الشعبي له”.

للإطلاع على مسودة المشاريع التي نشرها البيت الأبيض والتي تتضمن الزمن الذي سيتم دفع المبالغ فيه اضغط هنا