أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ....
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة".
وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم (13) من الجنسية السعودية و(4) من الجنسية الهندية و(2) من الجنسية المصرية و(2) من الجنسية البنغلاديشية.
وأشار في بيان للتحالف العربي إلى أن من بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية) ، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.
وأضاف العقيد المالكي أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي يرقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني".
اقرأ أيضاً : قتيل و7 مصابين في هجوم شنه الحوثيون على مطار أبها السعودي
وأوضح أن اعتراف الميليشيات الموالية لإيران عبر وسائل إعلامها بمسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيرة) من نوع (أبابيل/ قاصف)، يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.
وبين العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة يثبت تورط النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).
وأكد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من ميليشيات الحوثي، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
