قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ان الضريبة المقطوعة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا هي المرحلة ما قبل الأخيرة في برنامج تحرير ....
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ان الضريبة المقطوعة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا هي المرحلة ما قبل الأخيرة في برنامج تحرير سوق المشتقات النفطية، سيتبعها تحديد سقوف سعرية للمحروقات.
وفيما يتعلق بنتائج تقييم بئر الغاز المكتشف في منطقة الريشة رقم 48، اشارت الوزيرة الى ان الكشف الأخير في الحقل يؤكد وجود كفاءات اردنية يمكن الاعتماد عليها في تطوير الحقل، الذي انتج في وقت ما 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا تراجعت الى 9 ملايين وتم رفعها أخيرا بفضل البئر 48 الى 16 مليونا.
وعن حقل حمزة في منطقة الأزرق، اكدت زواتي، ان الحقل واعد وان الحكومة طلبت من شركة البترول الوطنية بصفتها شركة حكومية تعمل في مجال الاختصاص بإعادة تأهيل الابار في الحقل لزيادة كميات الإنتاج في هذا الحقل الذي بدئ العمل به، مشيرة الى ان الوزارة طرحت عدة مناطق في المملكة لاستكشاف الغاز والنفط امام الشركات الراغبة بالاستثمار في القطاع في مناطق (الجفر والسرحان والمرتفعات الشمالية والبحر الميت).
وقالت زواتي في حديث لـ (بترا)، ان قرار الحكومة بتوحيد الضريبة على المشتقات النفطية، من خلال تثبيت قيمتها يعني عدم ارتفاعها حاليا او مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار.
وبموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد سيتم، وفق زواتي، اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت أما (فلس/لتر أو دينار/طن) لكل نوع من انواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة اجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات، حيث سيتم وبشكل شهري وكما هو معمول به حالياً مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية، في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.
واضافت ان هذا الاجراء يهدف بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة الاسعار المحلية عند ارتفاع اسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت ايرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والتي تعد جزءا من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة لتغطية جزء من النفقات الحكومية على الرواتب والتقاعد والدعم الحكومي ونفقات الدوائر الحكومية والتعليم والصحة وغيرها.
واوضحت زواتي ان اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية، لافتة الى ان احتساب قيمة الضريبة المقطوعة اعتمدت على معدل سعر خام برنت لـ 24 شهراً الماضية.
وعن قيمة هذه الضريبة على مختلف أنواع المشتقات النفطية، قالت الوزيرة، انها بلغت 370 فلسا/ لتر على البنزين( 90) و575 فلسا/لتر على بنزين(95) و700 فلس/لتر على بنزين(98) و165 فلسا/لتر على الديزل والكاز و60 دينارا للطن على الغاز المسال و20 دينارا للطن على الوقود الثقيل و45 دينارا على الاسفلت، في حين تم فرض بدل خدمات على وقود الطائرات بمقدار 23 فلسا/لتر.
واضافت ان هناك موجبات فرضت اللجوء للضريبة المقطوعة، ابرزها الارباك لدى المواطنين الذي احدثته الضريبة النسبية "التي تتكون من مجموعة ضرائب وبدلات"، مؤكدة ان الضريبة المقطوعة تثبت مقدار الضرائب على المحروقات وتعزز الشفافية في تسعير المشتقات النفطية وتنظم الإيرادات الضريبية الحكومية، مؤكدة ان الضريبة المقطوعة ليست ضريبة جديدة "وانما تجميع الضرائب والرسوم والبدلات التي اندرجت تحت بند ضريبة نسبية في ضريبة واحدة هي الضريبة المقطوعة المعمول بها حاليا.
زواتي: عوائد الضريبة المقطوعة لعام 2019 تراوحت بين مليار ومليار و50 مليون دينار.
وقدرت الوزيرة عوائد الضريبة المقطوعة لعام 2019 بحوالي مليار دينار الى مليار و50 مليون دينار، وهي تتواءم وتوقعات موازنة عام 2019، مؤكدة ان كميات مبيعات المحروقات هي التي تحدد بالضبط قيمة الضريبة التي تم المبالغة من قبل البعض في تقديرها.
وقالت ان ارقام المبيعات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد ايراد الضريبة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية حتى نهاية عام 2018 وان كميات المبيعات للسنوات السابقة تؤكد ان العوائد ستكون بحدود التقديرات في الموازنة.
واضافت ان مبيعات البنزين 90 خلال عام 2018 تعادل 6ر1 مليار لتر، فيما بلغت مبيعات البنزين 95 ما مقداره 168 مليون لتر والديزل 2 مليار لتر والكاز 87 مليون لتر.
وعن اثر الضريبة على أسطوانة الغاز المنزلي، اكدت زواتي ان الأسطوانة ما زالت مدعومة وسيبقى السعر ثابتا ولن يتأثر "بالضريبة او بالسعر العالمي، حيث ثبتت الحكومة سعر الأسطوانة عند 7 دنانير وبلغت قيمة الدعم خلال عام 2018 حوالي 56 مليون دينار.
زواتي: نحن في المراحل النهائية لتحرير سوق المشتقات النفطية.
واكدت زواتي اننا نعيش المراحل النهائية لتحرير سوق المشتقات النفطية، وان هذه العملية بدأت بدخول الشركات التسويقية التي تستورد المشتقات النفطية، فيما تستورد مصفاة البترول الأردنية النفط الخام، وتبعها اعتماد الضريبة المقطوعة وسيتبعها مرحلة تحديد سقوف سعرية للمحروقات تتنافس المحطات على ما دون هذا السعر وهي الخطوة الأخيرة للتحرير الكامل لسوق المشتقات النفطية مع استمرار الرقابة على هذه الأسعار وجودة المنتجات، مؤكدة ان الحكومة لا تستورد النفط الخام ولا المشتقات النفطية.
زواتي: كفاءات اردنية وراء الكشف الاخير في حقل الريشة الغازي.
وفيما يتعلق بنتائج تقييم بئر الغاز المكتشف في منطقة الريشة رقم 48، قالت الوزيرة ان الكشف الأخير في حقل الريشة الغازي يؤكد وجود كفاءات اردنية يمكن الاعتماد عليها في تطوير الحقل الذي انتج في وقت ما 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا تراجعت الى 9 ملايين وتم رفعها أخيرا بفضل البئر 48 الى 16 مليونا.
وأعربت الوزيرة زواتي عن اعتزازها بالكوادر والخبرات الأردنية العاملة في الحقل ودورها في رفع انتاجيته الى 16 مليون قدم مكعب تشكل 5 بالمائة من معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعب.
وعن التوقعات بوجود الغاز في حقل الريشة، قالت ان اكتشاف البئر الجديدة يشير الى وجود الغاز في حقل الريشة في المنطقة الشرقية، مؤكدة أهمية هذه البئر التي تنتج 7 مليون قدم مكعب من الغاز مقارنة مع 9 ملايين قدم مكعب تنتجها 14 بئرا في الحقل.
واضافت ان قدرات تحديد أماكن تواجد الغاز باستخدام التكنولوجيا الحديثة تطورت وتتيح مجالات استكشاف اوسع، مبينة ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية التي تحتضنها شركة البترول الوطنية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة المبنية على مراحل لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.
وأكدت الوزيرة زواتي انها تعول على كوادر البترول الوطنية للمضي قدما بخطة عمل الشركة لحفر المزيد من الابار للمساهمة في تحقيق امن التزود بالطاقة وتخفيض فاتورة الطاقة على الاقتصاد الوطني، موضحة أهمية مواصلة الاستكشاف في الحقل الذي يعمل منذ نحو 30 عاما وتراجع انتاجه "لعوامل طبيعية" من 30 مليون قدم مكعب يوميا الى 9 ملايين.
وذكرت ان البترول الوطنية التي تمتلك امتياز انتاج الغاز من حقل الريشة ولا يوجد أي امتياز لاي شركة أخرى في الحقل بدأت الحفر بالبئر 49، بالاعتماد على الدراسات الفنية التي انجزتها الشركة لفهم "الموديل الجيولوجي والمكمني" لحقل الريشة، متوقعة ان تظهر نتائج حفر هذه البئر بعد نحو ثلاثة اشهر.
خطة للبترول الوطنية لحفر 3 ابار 2019 .
وأشارت الوزيرة الى ان لدى البترول الوطنية خطة لعام 2019 تشمل حفر ثلاث ابار في اطار مساعي الوزارة لاكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.
وردا على سؤال حول وجود شركات غير اردنية في حقل الريشة، قالت زواتي ان الاستثمار بحقل الريشة الغازي يتم بجهود وكوادر وطنية ضمن شركة البترول الوطنية التي تعمل بتمويل ذاتي وتعتمد على مواردها من عوائد بيع الغاز الطبيعي المستخلص من حقل الريشة الغازي لمواصلة جهود الاستكشاف دون الحاجة لاي مستثمر اجنبي، "خاصة وان الكوادر الوطنية العاملة في الشركة حققت باستكشاف البئر 48 إنجازا مهما يشكل حافزا لتقديم المزيد من الدعم للجهود المحلية".
وبشأن قيام شركات اجنبية بالاستثمار في الموقع، بينت الوزيرة، ان شركة بريتش بتروليوم عملت في الحقل وتوقفت منذ عام 2014، فيما انهيت الاتفاقية مع شركة "آي بي جي" في شهر كانون الثاني عام 2017، ما جعل كامل الحقوق والامتيازات في حقل الريشة محصورة بشركة البترول الوطنية التي تعتمد على ثروة من المعلومات الفنية المتوفرة والمتراكمة عبر العقود الماضية.
