نقابة الصحفيين تنهي عضوية 23 زميلا

 قرر مجلس نقابة الصحفيين إنهاء عضوية 23 صحفيا، اعتبروا فاقدين حكما لعضويتهم في النقابة لعدم توفر بعض الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين عند انتسابهم للنقابة.

وقرر المجلس في جلسته التي عقدها يوم أمس الأربعاء تصويب اوضاع الزملاء الذين يوجد نقص بالوثائق اللازمة لملفاتهم.

ووفق بيان للمجلس اليوم الخميس فإن المجلس كان قد فرغ أمس من مناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ملف تدقيق طلبات الانتساب لنقابة الصحفيين لاخر دورتين قبل انتخاب المجلس الحالي، وذلك بناء على توصية الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها في شهر ايار لعام 2017 وتاكيدها على التوصية في اجتماعها المنعقد في نيسان 2019 . وبحسب البيان فإن قرارات المجلس جاءت استنادا الى تقرير اللجنة المشكلة من عدد من الزملاء من الهيئة العامة والمعززة بالاستشارات والاراء القانونية الورادة من ديوان التشريع والراي وقرارات قضائية سابقة في بعض الحالات المماثلة للبنود التي نظرها المجلس وكذلك قرارات تفسيرية لبعض النصوص القانونية وحالات مماثلة.

وقال المجلس انه وفقا للاراء القانونية فان توصيات الهيئة العامة واجبة التنفيذ في حال كانت متفقة واحكام القانون والانظمة التي تحكم عمل النقابة بما في ذلك النظام الداخلي وبالتالي فقد عمل المجلس فور انتخابه على تشكيل لجنة من عدد من الزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن لديهم باع طويل في العمل الصحفي وعلى دراية قانونية اضافة الى المستشار القانوني للنقابة .

وأضاف أن اللجنة عملت بجد واجتهاد كبيرين واستندت في عملها الى قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي للنقابة والذي تضمن شروطا واضحة لا لبس فيها تحكم عملية الانتساب للنقابة.

واكد انه حرص على ان تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه وبحيادية تامة ودون اي تدخل على الاطلاق في عملها الى ان انتهت من مراجعة تلك الملفات وتقديم ملاحظاتها على كل منها وتعزيز عملها باستشارات قانونية من المستشار القانوني للنقابة وكذلك ردود ديوان التشريع والرأي على الاسئلة التي وجهتها اليه اللجنة من خلال مجلس النقابة.

واشار البيان إلى ان المجلس أمضى عدة أشهر في مناقشة تقرير اللجنة وجميع طلبات الانتساب التي تمت خلال تلك الفترة واخضاع جميع الملفات للتدقيق والمراجعة عدة مرات ومراعاة النصوص القانونية التي تحكم عملية الانتساب للنقابة بما في ذلك الشروط المحددة لقبول طلبات التدريب وكذلك النص القانوني الذي ورد في القانون المعدل لقانون النقابة لعام 2014 والذي اعطى فرصة لمن اتم ثماني سنوات في العمل الصحفي الانتساب للنقابة مباشرة.

وبحسب البيان فقد كان المجلس حريصا على عدم اتخاذ اي قرار قد يؤدي الى ظلم اي زميل أو زميلة في الهيئة العامة ممن انتسبوا للنقابة ضمن فترة المراجعة وقد خضعت جميع الملفات للنقاش والمراجعة عدة مرات .

وقرر المجلس تصويب اوضاع الزملاء الذي يوجد نقص بالوثائق اللازمة لملفاتهم وهم على فئتين اولاهما: وثائق عادية غير مخلة بأوضاعهم مثل الوصل المالي او اثبات اداء اليمين القانوني باعتبار ان عدم ادراج هذه الوثائق من مسوؤلية النقابة ولا يتحملها الزميل، والفئة الثانية: تتعلق بمعززات ووثائق اساسية حيث تم الطلب منهم تزويد النقابة بتلك الوثائق وبعد انقضاء المدة التي حددها المجلس، تبين ان جميع الزملاء الواقعين ضمن هذه الفئة قد صوبوا أوضاعهم وقدموا ما هو مطلوب منهم، وتم الطلب من خمسة زملاء تقديم المزيد من الايضاحات.

وفيما يتعلق بطلبات التدريب المقدمة للنقابة والواقعة ضمن فئتين تشريعيتين "أي تقديم الطلب بموجب القانون قبل التعديل ومن ثم عدل القانون واستمر الطلب في سجلات المتدربين بعد تعديل القانون"، فقد قرر المجلس ان السريان القانوني لهذه الفئة سليم تماما ولا مخالفة قانونية اطلاقا على قبولهم باعتبار ان القانون المعدل لاتسري احكامه بأثر رجعي.

وبالنسبة لنقص مدة التدريب لمن هم أصلا على سجلات الصحفيين المتدربين في حينه، وبالرجوع الى قرارات تفسيرية قانونية لحالات مماثلة، فقد تم تصويب أوضاع هذه الفئة بحيث تقرر تغيير تواريخ انتساب الزميلات والزملاء بحيث يتم تأخيرها وفقا لفترة النقص الخاصة بكل زميل وذلك على أساس استكمال مدة التدريب اللازمة للانتساب للنقابة.

وأشار بيان المجلس الى ان هذه القرارات قابلة للطعن امام الجهات القضائية المختصة.