ارتفعت مجموعة من الأصوات داعية إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل العشرات من المعتصمين السودانيين أمام مقر القوات المسلحة في الخرطوم، قبل حوالي أسبوعين، إثر فض الاعتصام. ويأتي على رأس هذه الأصوات كل من الولايات المتحدة، الأمم المتحدة والمعارضة السودانية. ويرفض المجلس العسكري رغم الضغوطات المتوالية إجراء تحقيق دولي في هذه الأحداث. واكتفى في الوقت الحاضر بتحقيق محلي من المقرر إعلان نتائجه السبت.
ارتفعت أصوات للمطالبة بإجراء تحقيق "مستقل" في مقتل عشرات المعتصمين السودانيين في الخرطوم أثناء تفريق اعتصام بالقوة أمام القيادة القوات المسلحة في الخرطوم بداية الشهر الجاري.
وطالب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا تيبور نويج الجمعة بإجراء تحقيق "مستقل وذي مصداقية" بهذا الخصوص. وقال نويج إن حملة القمع قلبت أوضاعا كانت قد ولدت أملا كبيرا بحصول تحسن.
وقال المسؤول الأمريكي "حتى تاريخ الثالث من حزيران/يونيو كان الجميع متفائلا. كانت الأحداث تمضي قدما في اتجاه مناسب بعد 35 عاما من المأساة في السودان".
اقرأ أيضاً : النائب العام السوداني: الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة
والدعوة نفسها جاءت على لسان أحد رموز المعارضة السودانية الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت الخميس عن مخاوفها بشأن تقارير تفيد بأن ميليشيات سودانية، وقوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم اغتصاب بحق متظاهرات وممرضات وطبيبات أثناء حملة قمع المتظاهرين في الخرطوم.
وصرحت براميلا باتن كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة العنف الجنسي، أنه ينبغي إرسال فريق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة بسرعة إلى السودان "لتحري الوضع على الأرض، بما في ذلك حالات العنف الجنسي المزعومة".
ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق دولي في حيثيات فض الاعتصام، ودعت في الوقت نفسه إلى محاسبة المسؤولين عنه.
وقالت المنظمة في بيان إن الهجوم على المعتصمين أثناء نومهم كان مخططا له، ولا سيما بعد اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بلقائه قادة الأمن في الثاني من الشهر الجاري، وتلقيه مشورة -لم يكشف فحواها- من النائب العام ورئيس جهاز القضاء بتفريق المتظاهرين السلميين في اليوم التالي.
وكانت السلطات السودانية قد نفذت في 3 حزيران/يونيو عملية لفض اعتصام استمر أسابيع أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن العملية خلفت 120 قتيلا، إلا أن وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة بلغت 61 قتيلا فقط.
وأعرب متحدث باسم المجلس العسكري الخميس عن "أسفه" لأحداث الثالث من حزيران/يونيو، معلنا أن الخطة كانت تقضي بإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام "ولكن بعض الأخطاء والانحرافات حدثت". ويرفض حتى الآن المجلس العسكري إجراء تحقيق بشأن هذه الأحداث. واكتفى في الوقت الحاضر بتحقيقات لجنة محلية من المرتقب أن تعلن نتائج تحرياتها اليوم السبت.