قال وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس، إن الأردن استطاع أن يتجاوز كل التحديات الخارجية التي واجهته وحقق نسبة نمو بلغت 2 % على عكس دول واجهت تحديات كبرى، الا انها ادت الى زيادة نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي الى نسبة كبيرة.
وقال خلال لقاءه عدد من الصحافيين الاقتصاديين : إن هنالك 3 حلول يجب العمل عليها في ذات الوقت لمواجه تحد ارتفاع المديونية، تتمثل في تعزيز النمو عبر خلق وظائف لم يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيقه بسبب التحديات التي واجههاا، والحل الثاني تخفيض خدمة الدين العام من خلال الاقتراض بفائدة ، والحل الثالث توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين حيث توجد خطة على مدى سنوات طويلة تتمثل بالتركيز على التعليم الحديث في الصفوف الصغيرة التمهيدية وتحسين الإنفاق على الصحة لزيادة شمول المواطنين بالتأمين الصحي لتصل الى 100% بدلا من 75% حاليا مع رفع جودة الخدمات واستدامتها.
وحول تحقيق النمو الاقتصادي، اشار الوزير أن هذا يتطلب زيادة الاستثمار والصادرات، حيث يمكن المنافسة في قطاعات يمكن المنافسة فيها مثل السياحة العلاجية وخدمات المحاسبة والاستشارات والتعليمية وخدمات البشرية مرتفعة الجودة.
اما في الاستثمار يجب العمل على تسهيل الاجراءات عبر تخفيض كلف الإنتاجية من الطاقة والعمالة ( قد يكون الضمان جزء منها ) ومعالجة البيروقراطية وليس بمنح إعفاءات، اضافة الى معالجة التهرب الضريبي وقد يكون ذلك من خلال توحيد الرسوم الجمركية في كافة المناطق الجغرافية اضافة للإجراءات المتخذة حاليا.