أشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن مؤشرات البطالة بين الإناث عادت للارتفاع بعد إنخفاض مستمر دام لمدة سنتين، حيث إن معدل ....
أشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن مؤشرات البطالة بين الإناث عادت للارتفاع بعد إنخفاض مستمر دام لمدة سنتين، حيث إن معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2017 بحدود 33%، ووصلت الى 25.7% خلال الربع الرابع من عام 2018، إلا أنها عادت الى الإتجاه التصاعدي حيث بلغت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2019 بحدود 28.9% (19% لكلا الجنسين و 16.4% للذكور).
ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات لتصل الى 15% خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 18.3% خلال الربع الأول من عام 2017 وشكلت تراجعاً بمقدار 3.3% خلال عامين.
وأشارت “تضامن” في السابق بأن هنالك رابطاً بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن (كان هنالك انخفاض في البطالة وفي قوة العمل)، حيث أن ازدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً، أدى بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً، وهو رابط يعكس الخلل الكبير في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، والتي أدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل مما سبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الاقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.
إلا أن هذا الرابط وفي ظل المعطيات الحالية يشكل خطورة أكبر على مشاركة النساء الاقتصادية وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد ارتفعت نسبة البطالة بينهن وانخفضت كذلك نسبة قوة العمل.
وأظهرت النتائج بأن البطالة بين الإناث من حملة شهادة البكالوريس فأعلى بلغت 78% (25.6% للذكور)، وكانت نسبة العاملات الإناث الأعلى في الفئة العمرية 20-39 عاماً حيث بلغت 64.6% (60.3% للذكور).
يشار الى أن معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
وتعتقد “تضامن” بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنة وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء. وتؤكد “تضامن” على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
