عقد نقيب المحامين مازن ارشيدات ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات في نقابة المحامين مؤتمرا صحفيا للحديث عن واقع الحريات في الأردن.
وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن هناك تجاوزات على حقوق الاردنيين في التظاهر وهذا أمر مرفوض بالمطلق، مشيرا إلى أن أساء أو أخطأ يحال أو يحاكم لكن دون توقيف.
وأشار إلى أن نقابة المحامين معنية يكون هناك ضوابط لتطبيق أحكام القانون دون تجاوزات، مؤكدا ان النقابة ستكافح كل والتوقيفات والاعتقالات.
ولوح بوقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة أذا تم إحالة اي شخص إلى المحكمة بتهمة غير صحيحة ودون الاختصاص.
بدوره أكد نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي أن التعامل السلمي الحضاري مع الاحتجاجات كان ضامن وحافظ للأمن والاستقرار في الأردن.
وقال الزعبي: "مر عام من عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز دون تطورات تذكر على الإصلاحات السياسية."
وأضاف: "هذا العام، هناك تغول واضح على الاحتجاجات والفعاليات الثقافية والتجمعات السياسية ونحن كنقابات مهنية نرفض هذ"ا.
وأكد رفضه للتعدي على الناس وحرياتهم، مشيرا أنه تم التواصل مع الحكومة للافراج عن المعتقلين لكن تعنتت، على حد قوله.
وأكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أن حقوق الإنسان تقوم على مفهوم الحماية.. حماية الحق.
وقال إن المركز ليس لديه سلطة، بل تراقب سلوك الطرفين لمعرفة من يتجاوز القانون أو الدستور.
وأشار إلى أن دور المفوض العام وولايته، إنهاء التجاوز على حقوق الإنسان بكافة أشكالها وعرضها على الجهة المختصة.
وأكد أنه من حق المواطن أن يعبر عن قضاياه العامة والخاصة، وان والتجمع السلمي هو حق ثابت لا قيد عليه إلا إذا خرج عن السلمية.