قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تكليف اللجنة التي شكلها برئاسة مدير عام دائرة اللوازم العامة بالقيام بزيارات ميدانية لأقسام الحركة في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والحصول على المعززات التي تبين استخدام المركبات من الأشخاص الحاصلين على الموافقات حسب الأصول.
واوعز رئيس الوزراء إلى اللجنة التنسيق مع دائرة الجمارك لإعداد ساحة خاصة لاصطفاف السيارات الفائضة عن الحاجة بما فيها إجراءات المحافظة عليها وصيانتها لحين إعادة توزيعها أو شطبها أو بيعها.
وكلف اللجنة بالانتهاء من أعمالها خلال أربعة أشهر من تاريخه، ورفع تقرير في نهاية كل شهر بالإجراءات المتخذة الى اللجنة الوزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير النقل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
واكد رئيس الوزراء ضرورة قيام وزارة النقل باستكمال نظام التتبع الإلكتروني وتفعيل خطط إدارة المركبات الحكومية.
وتضم اللجنة في عضويتها مساعد أمين عام رئاسة الوزراء للشؤون المالية والادارية، ومندوبين عن وزارتي المالية والنقل ودائرة الجمارك وديوان المحاسبة.