أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات حول الإنتاجية في الأردن، وأظهرت الورقة مجموعة من الأرقام والاحصائيات حول إنتاجية العمال والإنتاجية ....
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات حول الإنتاجية في الأردن، وأظهرت الورقة مجموعة من الأرقام والاحصائيات حول إنتاجية العمال والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (العمال ورأس المال) في الأردن.
وأظهرت بأن نسبة النمو في إنتاجية العمال في الأردن كانت سالبة منذ العام 2010. وعلى الرغم من انخفاض نسبة إنتاجية العمال في الأردن (-2.0%) مقارنةً ببعض الدول العربية (الامارات، مصر، المغرب، السعودية، تونس) في العام 2018، إلا أن الأردن كان قد تفوق على هذه الدول خلال الفترة (2000-2007). أما على المستوى الدولي فقد كانت نسب النمو في إنتاجية العمال في الأردن منخفضة أيضاً نسبة إلى دول العالم. حيث تفوقت دول مثل لتوانيا وجورجيا والصين والهند على الأردن من حيث إنتاجية العمال.
أما على صعيد الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (العمال ورأس المال) فقد كانت نسبة النمو فيها في العام 2018 في الأردن تعادل -0.8%، وذلك على الرغم من تفوق الأردن بهذه النسبة على دول مثل قطر والامارات والسعودية.
وأوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني في ملخص السياسات الصادر عنه بأن مسألة الإنتاجية في الأردن بشقيها بحاجة لدراسة مكثفة وتفصيلية لمعرفة العوامل المسببة لتراجع الإنتاجية، وكيفية تحفيز الإنتاجية. وأضاف المنتدى بأن هنالك عوامل هيكلية تقف خلف ذلك مثل طبيعة الوظائف التي يولدها الاقتصاد الأردني والتكنولوجيا المستخدمة في عملية الإنتاج؛ حيث تركزت معظم التي ولدها الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية في القطاعات الخدمية والقطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، مقابل توليد وظائف أقل في القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى؛ وساهم ذلك في خفض مستويات الانتاجية.
وبينت ورقة المنتدى بأن الإنتاجية ترتبط بمهارات رأس المال البشري التي يبدو أنها غير مستغلة في الأردن أو تواجه مشكلة من حيث عدم توافقها مع متطلبات السوق الأردني. حيث أكد المنتدى على ضرورة توفير نظام وطني للحوافز يساعد في جذب تكنولوجيا جديدة ويمكن الأردن من توظيف عمالة ماهرة في الاستثمارات والمشاريع الجديدة.
وشدد المنتدى على ضرورة أن تكون بيئة الأعمال جاذبة للمستثمرين بشكل عام بالإضافة لأهمية تمتعها بانخفاض كلف تسيير الأعمال فيها.
وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني قد اعتمد في ورقته على بيانات منظمة "كونفرنس بورد" التي قد أصدرت مؤخراً تقريراً موجزاً حول الإنتاجية في مختلف دول العالم، وتعتبر منظمة "كونفرنس بورد" مركز فكر مبني على دعم وتمويل أعضائه. ويعتمد التقرير الذي أصدرته المنظمة على قاعدة بيانات حول إنتاجية العمال والانتاجية الكلية لعوامل الإنتاج لـ ـ123 دولة حول العالم منذ العام 1950.
وتُعرف إنتاجية العمال وفقاً لمنهجية "كونفرنس بورد" بأنها معدل ما ينتجه كل عامل، وتعرف الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج على أنها متوسط ما ينتجه العمال ورأس المال معاً.
وتعتبر الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (Total factor productivity ‘’ TFP’’) مقياساً للكفاءة الكلية للاقتصاد. ويأخذ هذا المقياس بعين الاعتبار كلاً من رأس المال المُستَثمر ومهارات قوة العمل ضمن اقتصاد معين. حيث يقيس كفاءة دمج رأس المال ومهارات العمالة في عملية الإنتاج.
وبحسب تقرير منظمة "كونفرنس بورد" فقد كانت النسبة العالمية للنمو في الإنتاجية لكل عامل تعادل 1.9 ٪ في عام 2018، مقارنة مع 2 ٪ في عام 2017 ومن المتوقع أن تعود إلى النمو بنسبة 2 ٪ في عام 2019. اما نسبة النمو في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج فقد كانت سالبة (-0.1%) في العام 2018، فيما كانت في العام 2017 تعادل 0.2%.
