عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جلسته الرابعة مع رؤساء المجالس المحلية من مختلف محافظات المملكة، وتم مناقشة ورقة الحوار الوطني عن اللامركزية التي ....
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، جلسته الرابعة مع رؤساء المجالس المحلية من مختلف محافظات المملكة، وتم مناقشة ورقة الحوار الوطني عن اللامركزية التي أعدها وطرحها للنقاش العام أخيراً ونشرها على موقعه الإلكتروني.
وطالب المشاركون في الجلسة الإبقاء على النظام الحالي الذي يتطلب تعديل قانون اللامركزية وإصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح الداعمة له، مشيرين إلى أن اللامركزية وبعد مرور عامين لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح ولم تكن هناك ادوات للتنفيذ، وان خيار الإبقاء على النظام الحالي هو الخيار الأمثل لأنه يعتمد على تطوير الأدوات والتشريعات دون تغيير أهداف اللامركزية، اضافة الى قدرة هذا الخيار على حل المعضلات والعقبات الرئيسة التي تواجه العمل وتفويض الصلاحيات والمشاركة في صنع القرار.
وشدد المشاركون على أهمية ان يراعي أي سيناريو او خيار سيتم اعتماده المقدرة على تحفيز التنمية المستدامة الاقتصادية والسياسية والادارية، بالإضافة الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتوفير القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها متطلبات اساسية لنجاح اللامركزية في المحافظات، كالبنى التحتية وتأهيل القدرات البشرية وتفويض الصلاحيات للمجالس المحلية.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة على ان الهدف من الحوار الذي أطلقه المجلس هو التوافق على الرؤية وتقييم السيناريوهات لمساعدة الحكومة على صياغة ورقة سياسات نهائية تتضمن استراتيجية وطنية للامركزية.
وقال الحمارنة "إن الورقة التي اعدها خبراء محليون وخبراء من الأمم المتحدة تعتمد في جوهرها على الرؤية الملكية للامركزية، وتشتمل على مخرجات الحوار والجلسات الماضية بهدف تعميق تجربة اللامركزية وتحقيق الأهداف المتعلقة بها".
وبدوره أشار الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسى، الى ان المجلس عقد أربع جلسات مكثفة شارك بها وزراء وقوى حزبية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات مستقلة رسمية وأهلية وخبراء مستقلون، بانتظار جمع وحصر التوصيات التي توافق عليها المشاركون ليصار الى رفعها للحكومة لاتخاذ الخيار الأنسب بهذا الشأن.
