غنيمات: المواطن الأردني تحمّل الكثير وصبر وسنكسر ظهر الفساد

 قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الحكومة وضعت استراتيجية للتشغيل والحماية الاجتماعية ووضعت حلولا ضمن اطار وطني للعديد من التحديات في قطاع الطاقة.

وبينت غنيمات خلال لقاء حواري نظمه نادي شباب الفحيص مساء امس أن الاقتصاد الاردني رغم الصعوبات والتحديات ساهم في تحقيق وفرة ونمو وان كان قليلا، وتمكنا خلال الاعوام الماضية من تجاوز مراحل صعبة وقاسية بأقل الخسائر؛ كالتحديات الاقتصادية والربيع العربي، مشيرة الى ان المواطن تحمل الكثير وصبر، وهذا جزء من تماسك وثبات النسيج الوطني.

وبينت أن المرحلة القادمة مليئة بمسؤوليات كبيرة ومحطات مهمة، وتحتاج لتكاتف المجتمع والعمل بتناغم وتكامل، مشيرة الى ان الثقة بالدينار الاردني ثابتة ومستمرة، حيث ارتفعت التسهيلات المقدمة من الحكومة الى 95 مليون معظمها للقطاع الخاص، وهناك ارقام في الاقتصاد الاردني تؤكد انعكاسات ايجابية للواقع على حياة المواطنين.

وضمن خطط الحكومة لمعالجة الدين، اكدت غنيمات ان استراتيجية الحكومة ركزت على القطاعات التي تحقق النمو الاقتصادي وقد قطعنا شوطا كبيرا باتجاه تحفيز قطاع العقار، حيث سيظهر الربع الثاني من العام الحالي نتائج ايجابية للعقار والسوق المالي.

واشارت غنيمات الى ان الحكومة تعمل وفق آليات مدروسة في تركيزها على الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد، وتمكنا من المضي نحو تطبيق مشروع اللامركزية الذي يعزز مستوى المشاركة الفاعلة للأردنيين في إقرار اولوياتهم واحتياجاتهم في مناطقهم التي يقطنونها، مبينة أن الحكومة عززت صلاحيات مجالس اللامركزية ومنحتهم مخصصات مالية اضافية لرغبتها بتعزيز دورها وصلاحياتها. ولفتت الى ان الحكومة بدأت حواراً حول تمويل الاحزاب، وهناك اتجاه لتطوير مختلف التشريعات التي تكفل تنمية الحياة السياسية.

وقالت: ان هناك 4 تشريعات عدلت لتحصين المال العام وتدعيم دور المؤسسات الوطنية التي تكافح الفساد، ولتمكين المؤسسات الوطنية من القيام بدورها نحو حماية المال العام، وهناك قضايا حولت للقضاء، كما قامت الحكومة بمراجعة تقارير ديوان المحاسبة وتمكنت من استرجاع جزء كبير من الاموال.

وشددت على ان الحكومة عالجت العديد من المخالفات ما يعكس جديتها في محاربة الفساد تشريعيا وادارة وكسر ظهر الفساد تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدة استمرار محاربة التطرف والإرهاب والسعي لتكثيف الادوات التي تدعم هذا التوجه وتنويعها لمحاربة الظواهر التي تهدد السلم المجتمعي، وهناك جهد جماعي للمجتمع والإعلام وللمؤسسات التعليمية، وجميعها تؤدي دورا مهما ومحوريا في هذا الجانب.

ولفتت الى ان هناك جهودا دؤوبة لضبط آفة المخدرات وملاحقة مروجي المواد المخدرة وتحصين المجتمع من جميع الظواهر الخطرة التي تهدد المجتمع وسلامته.

وحول الاعتداء على الكوادر الطبية، قالت غنيمات: ان القانون يحمي الموظف العام، وهناك عقوبة رادعة سيتم العمل عليها بقانون خاص للحد من اي اعتداء على من يقدمون الخدمة الإنسانية والخدمات ككل للمجتمع.

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، اكدت ان هناك سعيا لتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل وحثهم على تصويب اوضاعهم، مشيرة الى ان عمليات الرقابة والتفتيش مستمرة في هذا المجال. وشددت على ان هناك ادوارا لمؤسسات مجتمعية لتنمية المناطق والارتقاء بها، مشيرة الى ادراك حجم التحديات والضغوط التي يواجهها الشباب.

وبينت أن الحكومة وضعت الأولويات للأعوام 2019-2020 بتوجيهات من جلالة الملك ضمن محاور دولة القانون والإنسان والإنتاج ووضع قضية التشغيل والعمل ضمن اولويات الحكومة، مؤكدة ان الحكومة استطاعت توفير 10 آلاف فرصة عمل خلال الاربعة الأشهر الأولى من العام الحالي ضمن تعهدها بتوفير 30 الف فرصة عمل خلال العام الحالي واوفت بما أعلنت عنه في هذا المجال.

وأشارت إلى ان الحكومة تعمل تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، ومن ضمن هذه الإجراءات إطلاق برنامج الدعم التكميلي لدعم الفقراء تحت مظلة صندوق المعونة الوطنية يضاف إلى البرنامج الحالي الذي يغطي 96 الف أسرة فقيرة والبرنامج التكميلي الجديد سيغطي 25 الف اسرة جديدة، وهذا البرنامج ينظر إلى دخل الأسرة حتى لو كان رب الأسرة يعمل ولكن الأسرة تصنف على أنها فقيرة ضمن المعايير المحددة.

واشارت غنيمات إلى وجود فجوة ثقة بين الحكومة والمواطن، وان ردم هذه الفجوة يحتاج إلى بذل جهود كبيرة، وأن المشاكل التي يعاني منها الاردن هي تراكمية منذ سنوات طويلة.

اقرأ أيضاً : غنيمات تنتقد حماد في عام 2015 وتزامله في الحكومة اليوم.. مقال

وقالت: ان حق النقد وحرية التعبير مكفولة بالدستور والقانون، وان نقد اداء الحكومة بموضوعية باعتبار أن الاعلام شريك رئيس للحكومة، مؤكدة أن الاردن يتمتع بمساحة حرية في التعبير تميزه عن بقية الدول.

وأضافت، ان الحكومة جاءت منذ عام تقريبا على وضع مالي صعب وإنفاق يفوق 10 مليارات دينار تزامن مع عجز يقدر بحوالي 700 مليون دينار ومديونية مرتفعة مقدارها 29 مليار دينار ومعدلات فقر وبطالة، متسائلة هل نستسلم للواقع الصعب أم علينا أن نبذل كل الجهود للعمل على مواجهة الظروف الصعبة.