استهجن عدد من أصحاب مصانع الألبان ومشتقاتها قرار الحكومة " الذي يعفي البضائع المستوردة ويفرض ضريبة على المنتجات المحلية بحيث لم تراع الحكومة مصلحة المواطن في هذا المنتج الغذائي الذي لا يكاد يخلو من بيوت الأردنيين لا بل أقرت وفي وقت سابق ان الضريبة المفروضة يتحملها المواطن وليس المصنع".
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات إنتاج الألبان وهي الأقفاص والكراتين من 16%إلى 10% مع فرض ضريبة بنسبة 4% على الحليب المستورد لوزن أكثر من 5 كغم الأمر الذي رفضه أصحاب مصانع الألبان.
وطالب منتجو الالبان الحكومة بتثبيت ضريبة صفرية على الحليب الخام (المحلي ) واعادة ضريبة المبيعات على الألبان بنسبه 4٪ بدلا من 10٪ كما كانت في السابق، والا فان الانهيار قادم.
واعتبر اصحاب المصانع ان القطاع اصبح في خطر وعلى الحكومة انقاذه، محذرين من انعكاسات سلبية اذا طبقت الحكومة هذه القرارات ولم تقم بانقاذ هذا القطاع، داعين الفريق الاقتصادي الحكومي ان يتنبه الى من وجود اياد خفية تحاول تهديد الامن الغذائي الاردني بقصد او بدون قصد .