يصادف الأربعاء، ذكرى النكبة التي ألمت بالشعب الفلسطيني قبل 71 عاما، على أيدي العصابات الصهيونية، وتشريده عن أرضه وممتلكاته، في ظل تحدٍ صارخ لدولة الاحتلال للقانون الدولي والشرعية الدولية ورفضها الاعتراف بحقوقنا المشروعة، إلى جانب التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
71 عاما مضت وحكومة الاحتلال لا تزال تصر على إنكار حقوق الفلسطينيين، وتمتنع عن تنفيذ القرارات الدولية، والقرار 194 الذي يدعو إلى تعويض اللاجئين الفلسطينيين، وحق العودة لهم لأراضيهم، التي هجروا منها عام 48.
تمر علينا الذكرى الواحدة والسبعون للنكبة، وقد اشتدت هجمة الاحتلال وأمريكا التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارته إليها، ضمن خطة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة "العار"، كما تترافق مع تسريبات لخطط ومقترحات الصفقة التي تتجاوز كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبشكل خاص إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا للقرار 194، وإلغاء وكالة الأونروا الشاهدة على مأساة اللاجئين، والتي أنشأها القرار 302 لعام 1949.
وشكلت نكبة فلسطين 1948 محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وجردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية شردوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات وتسببت في تحويل مئات آلاف الفلسطينيين إلى لاجئين، وعشرات الآلاف إلى مهجرين في وطنهم ممن يرون بلداتهم وأراضيهم، وأحيانا منازلهم، وهم يحرمون منها.
ورغم تشريد أكثر 800 ألف من أبناء شعبنا من وطنهم ومنعهم من العودة إليه، ورغم اقتراف جريمة التطهير العرقي التي ارتكبت خلالها العصابات الصهيونية اكثر من 70 مجزرة، ودمرت أكثر من 531 قرية ومدينة بالكامل، إلا أن الشعب الفلسطيني ومصمم على البقاء في أرضه حيث بلغ إجمالي تعداده في العالم مع نهاية 2018 حوالي 13.1 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ نكبة 1948، أكثر من نصفهم (6.48 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.57 مليون في المناطق المحتلة عام 1948).