أظهرت تقارير انخفاض العجز المالي الكلي بعد المنح الخارجية ليسجل ما مقداره 122.5 مليون دينار وبنسبة (2.4% من الناتج الاجمالي المحلي) خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي، مقارنة مع عجز مقداره 321.4 مليون دينار وبنسبة (6.5 % من الناتج) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت النفقات الجارية بنسبة 10.3 % خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي، فيما ارتفع مؤشر الاعتماد على الذات، مقاساً بنسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، ليصل إلى 90.7 % خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي ، مقارنة مع ما نسبته 77.5 % خلال نفس الفترة من عام 2018.
وبحسب التقارير، حافظ إجمالي الدين العام في نهاية شهر شباط من عام 2019 على نفس نسبته المتحققة في نهاية عام 2018 والبالغة 94.4 % من الناتج.
وكان العجز المالي الكلي بعد المنح الخارجية انخفض خلال عام 2018 ليصل إلى 727.6 مليون دينار (2.4 % من الناتج)، بالمقارنة مع عجز مقداره 747.9 مليون دينار (2.6 % من الناتج) خلال العام 2017.
وحقق اجمالي الدين العام مستويات مستقرة نوعا ما في نهاية العام 2018، حيث سجل ما نسبته 94.4 % من الناتج مقارنة مع 94.3 % من الناتج في العام 2017.