أعلنت بورصة بيروت الإثنين وقفاً "اضطرارياً" للتداول في الأسواق المالية "حتى إشعار آخر" على خلفيّة إضراب مفتوح ينفذه موظفو المصرف المركزي منذ يومين ....
أعلنت بورصة بيروت الإثنين وقفاً "اضطرارياً" للتداول في الأسواق المالية "حتى إشعار آخر" على خلفيّة إضراب مفتوح ينفذه موظفو المصرف المركزي منذ يومين احتجاجاً على بند يرد في مشروع الموازنة ويتعلق بحسم سيطال رواتبهم.
وأوردت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها قررت وقف التداول في أسواقها "حتى إشعار آخر من قبلها".
وأوضحت أن الإضراب المفتوح المعلن من موظفي مصرف لبنان يحول دون أن تكتمل "بشكل كامل وسليم وآمن" عمليات التداول في البورصة، مشيرة إلى أن القرار هو بهدف "حماية حقوق المستثمرين في البورصة"، وسيستمر إلى حين زوال الأسباب التي أدت اليه.
وينفذ موظفو المصرف المركزي منذ السبت اضراباً مفتوحاً، هو الأول من نوعه، احتجاجاً على بند في مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس الوزراء اللبناني حالياً ويتضمن إلغاء رواتب عن أربعة أشهر إضافية يتقاضونها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيض عجز الموازنة.
ومساء الإثنين أكّد رئيس الوزراء سعد الحريري عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ "موقفنا والرئيس عون ورئيس مجلس النواب واحد ونريد القيام بإصلاح لمصلحة جميع اللبنانيين، وهذا الموقف ليس موجّهاً ضدّ قطاع محدّد في البلد".
وطمأن الحريري، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، إلى أنّ "لبنان بعيد عن الافلاس، ونطلب من الإعلام عدم المشاركة بنشر الشائعات".
ودعا رئيس الحكومة "من يريد التسريب فليسرّب النص كما هو وليس كما يريده"، أضاف "وضعنا الاقتصادي متأزّم لكن كل الحلول بيدنا، وخلال الأيام المقبلة لن تروا أي تسريبات متناقضة".
وكان الحريري قال في نيسان/أبريل الماضي إنّ "المطلوب منا كحكومة موازنة هي الأكثر تقشفاً في تاريخ لبنان، لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق".
وتتضمن بنود الموازنة التي يناقشها مجلس الوزراء خلال اجتماعات متتالية اقتراحات باقتطاعات مالية تطال رواتب العاملين في القطاع العام، بحسب تقارير عدة تتداولها وسائل الإعلام.
وينفذ موظفون في مرافق عدة بينها مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي وكهرباء لبنان والعسكريون المتقاعدون منذ ما لا يقل عن أسبوعين إضرابا واعتصامات رفضا لاقتطاعات في رواتبهم.
وأعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإثنين أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وخلال لقاء معه "تمنى وقف الإضراب والإقفال الذي بات يؤثر سلباً على الوضع المالي". وأفادت عن اجتماع تعقده الثلاثاء لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الاضراب أو وقفه.
وتدرس الحكومة خيارات عدّة لتخفيض العجز في الموازنة. وقال وزير المال علي حسن خليل الإثنين على هامش اجتماع مجلس الوزراء وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام "لا أحد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين" مؤكداً الاصرار في الوقت ذاته على "زيادة الضريبة على الفوائد (المصرفية) من 7 الى 10 في المئة".
وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان الذي انعقد في باريس في نيسان/أبريل 2018، بتقديم 11 ملياراً ونصف مليار دولار على شكل قروض وهبات الى لبنان، شرط إقدام الحكومة على إجراء إصلاحات اقتصادية بنيوية وتأهيل البنى التحتية وخفض النفقات العامة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
ولا يتجاوز نمو الاقتصاد اللبناني نسبة واحد في المئة بينما تصل نسبة الدين العام إلى 141% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم. وفي كانون الثاني/يناير، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي-3" إلى "سي ايه ايه -1"، مشيرة الى "المخاوف من ارتفاع كبير في الدين".
