مجلس الوزراء يمدد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات حتى نهاية شهر رمضان

 قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليهم حتى نهاية شهر رمضان، حال تسديد الرصيد المستحق مع إمكانيّة الاستفادة من التقسيط.

ويأتي القرار نظراً للإقبال من المكلفين على تسديد المبالغ المترتبة عليهم بعد قرار الحكومة إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم في حال التسديد، كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ المستحقّة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء سابقا على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتى نهاية العام الحالي.

على صعيد آخر، ودعما للمزارعين الاردنيين واستمرارا لسياسة الحكومة في تشجيع المزارعين، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من اهمية استراتيجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) من انتاج الموسم الزراعي 2018 إلى 2019 على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الاردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة.

وقرر المجلس اعتماد اسعار الشراء بواقع 500 دينار لكل طن قمح بذار و 420 دينارا لكل طن شعير و 420 دينارا لكل طن قمح مواني و370 دينارا لكل طن شعير مواني.

ووافق مجلس الوزراء على الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب اعتبارا من نهاية موسم تسليم الحبوب، والإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق تشجيعا للمزارعين على زراعة اراضيهم.

وتضمن القرار بيع البذار المحسن من القمح والشعير للمزارعين للموسم 2018 إلى 2019 بسعر الشراء على ان تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا لكل طن من الكميات المتوقع بيعها للمزارعين.

وكلف مجلس الوزراء، المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ووحدة دعم اتخاذ القرار في رئاسة الوزراء بدراسة الممارسات العالمية الفضلى المتبعة في دعم المزارع المحلي، وبيان التكلفة التي يتحملها المزارع والسعر العادل عند الشراء في السنوات ال

قادمة.