مع قرب شهر رمضان المبارك، ارتفعت أسعار الدجاج في السوق الفلسطينية بشكل وصف بالخيالي حتى وصلت في المناطق الفلسطينية لأكثر من 17 شيقل للكيلو الواحد، (أي ما يقارب 3 دنانير ونصف أردني).
واحتج الفلسطينيون على توجه حكومتهم لرفع أسعار الدجاج، خاصة وان الناس يشكون عسر الحال، جراء عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين كاملة.
وتفاعل عدد من النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع دعم مقاطعة الدجاج، لارتفاع أسعاره، مستنكرين ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية في ظل وجود أزمة مالية تعصف بالمستهلك الفلسطيني.
وعلق الفلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المستهلك لن يتحمل قصور وزارة الزراعة التي تعلم منذ 6 شهور أن الأسعار سترتفع ومن المتوقع أن تتحول إلى ضجة ضاغطة عليهم، لذلك يتحملوا مسؤولياتهم.
من جهتها سارعت وزارة الزراعة الفلسطينية، بنفيها تحديد سعر كيلو الدجاج اللاحم في السوق لانها لا تشارك في تحديد الأسعار وليس لها دور في ذلك ، مؤكدة على وضعها خطة لتوفير كميات مناسبة من الدجاج اللاحم حتى تتجاوز أزمة انخفاض الكميات في الأسبوعين الماضيين والتي ستعيد الأسعار الى معدلاتها الطبيعية وهي 6-8 شواقل للكيلو ما يعادل دينار ونصف الدينار.
جمعية حماية المستهلك الفلسطينية طالبت من من الوزارة تحديد سعر الصوص المستورد، وتحديد سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة، كي لا يغلق المزارعين مزارعهم، إلا أنها لم تستجيب، مما أدى فعلا إلى إغلاق عشرات المزارع لعدم قدرتهم على تسديد فاتورة الكهرباء والعلف الباهظة.