أعلن تجمّع المهنيين السودانيين الذي يقود حركة الاحتجاج في البلاد الأحد تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، ....
أعلن تجمّع المهنيين السودانيين الذي يقود حركة الاحتجاج في البلاد الأحد تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، معتبراً إياه "استمراراً" لنظام الرئيس المخلوع وداعياً إلى مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.
وقال المتحدّث باسم التجمّع محمد الأمين عبد العزيز في مؤتمر صحافي في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم "نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري".
وإذ أكّد أنّ "المجلس العسكري استمرار للنظام البائد"، دعا المتحدّث "لتصعيد العمل الجماهيري الثوري واستمرار الاعتصام في كل المدن السودانية".
وتابع "لن نساوم حول مطلبنا في سلطة مدنية".
وفي المؤتمر الصحافي نفسه قال وجدي صالح، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات، إنّه " السبت أظهر المجلس وجهه المظلم، ورئيس لجنته السياسية أبلغ وفدنا أنّ مطالبنا ضمن مطالب مئة مجموعة أخرى. يريد أن يساوي ما بين الثوار والآخرين".
والسبت أجرى قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري محادثات حول تسليم السلطة واتفقوا على مواصلة المحادثات.
ومنذ أطاح الجيش البشير في 11 نيسان استجابة للتظاهرات الحاشدة المستمرة منذ أشهر، قاوم قادة المجلس العسكري الدعوات لنقل السلطة إلى مجلس مدني.
واحتشدت الأحد جموع غفيرة من المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم في انتظار كشف النقاب عن "مجلس مدني سيادي" كان تجمّع المهنيين وعد بالكشف عن تشكيلته مساء الأحد.
غير أنّ رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان قال الأحد إنّ المجلس ملتزم نقل السلطة إلى المدنيين وأنه سيرد على مطالب المحتجين خلال أسبوع.
