نائب يعلق على طلب" الرزاز" رفع الحصانة عنه: معقول !

أكد النائب محمد الرياطي أن الحصانة مرفوعة عنه، ولا تحتاج إلى أي مخاطبات، في إشارة منه إلى كتاب جديد من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يطلب فيه رفع الحصانة عن الرياطي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب.

اقرأ أيضاً : مصدر حكومي: الرزاز يطلب رفع الحصانة عن أحد النواب

واعتبر الرياطي خلال منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن هناك أمر خفي وراء القرار، مبديا تعجبه من القرار.

وتساءل الرياطي عن دوافع إصدار القرار هل بسبب مواقفه من عدد من القضايا؟ معددا تلك القضايا وهي سؤاله عن بيع الفوسفات  ، واعتراضه عن تلزيم العطاءات، ومنعه تأجير الموانئ، ومعارضته النفقات من سلطة العقبة لبعض القضاة ، ومساندته المتعطلين عن العمل، ومطالبته بقطع اراضي سكنية للمواطنين ، وكشفه فساد الغذاء والدواء ، وتبيان الكثير من تجاوزات العقبة وغيرها من المؤسسات على حد قوله.

وختم الرياطي منشوره بالقول :" أسأل الله أن يدافع عنا وعنكم من الفاسدين والمتآمرين معهم ..مهما بلغ الأمر ومهما كان مكرهم مستمرون باذن الله (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )

وكان مصدر حكومي مطّلِع قد كشف أن  رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.

وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه "لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".

فيما أكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن طلب رفع الحصانة الذي تقدمت به الحكومة عن أحد أعضاء مجلس النواب قديم وليس جديدا.

وقال العجارمة في منشور له عبر حسابه الخاص على  الفيسبوك "طلب رفع الحصانة( قديم) يتوافق واحكام الدستور قدم اثناء انعقاد المجلس.. وليس اليوم !!".

اقرأ أيضاً : نوفان العجارمة: طلب الرزاز رفع الحصانة عن نائب يتوافق مع أحكام الدستور