تجمع حاشد أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بعد أسبوع على عزل البشير

تجمعت حشود ضخمة من المتظاهرين السودانيين الخميس أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بتولي حكومة مدنية الحكم في البلاد بعد أسبوع من الاطاحة بالرئيس عمر البشير.

وردد المتظاهرون شعارات "السلطة للمدنيين" و"حرية سلام عدالة" أثناء مسيرهم من عدة نقاط في المدينة نحو مقر الجيش. وقال مشارك "من الصعب جداً الاقتراب من موقع الاعتصام بسبب وجود المئات في الطرقات المؤدية إليه".

وفي واشنطن، أشادت الولايات المتحدة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وانهاء حظر التجول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس أن الولايات المتحدة "ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث".

وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش "إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني"، مشيرة إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية تحترم حقوق الانسان".

وفي 11 نيسان، أنهت المؤسسة العسكرية حكم البشير الذي استمر لثلاثين عاماً بينما اعتصم عشرات آلاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم مطالبين بمساندتهم.

غير أنّ المتظاهرين تعهدوا بمواصلة الضغوط، ودعوا إلى إقامة حكومة مدنية مكان المجلس العسكري الذي تسلّم سلطة البشير.

وقال متظاهر يدعى أحمد "نبعث برسالة بأننا لن نغادر قبل تحقيق هدفنا". وأضاف "الفكرة تكمن في الإبقاء على الحماسة متقدة".

وتولّى البشير (75 عاما) السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989 وترأّس نظاما عرف بقسوته. وشهدت البلاد في عهده نزاعات في مناطق عدة حيث انفصل الجنوب بينما كانت عمليات الاعتقال ضد قادة في المعارضة وناشطين وصحافيين متواصلة.

وفي بدايتها، انطلقت التظاهرات في 19 كانون الأول للرد على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة في أنحاء البلاد ضد حكم البشير.

وصدرت بحق الرئيس المخلوع مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع في دارفور.

ورغم أن المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم الحكم قام باعتقاله، إلا أنه يرفض تسليمه إلى لاهاي حتى الآن، مشيرا إلى أن البت في هذه المسألة يعود إلى الحكومة المدنية التي تعهد تشكيلها.

وليل الثلاثاء، نُقل البشير إلى سجن كوبر في العاصمة، بحسب ما أفاد مصدر من عائلته وكالة فرانس برس.

اقرأ أيضاً : حملة لإزالة "صور البشير" من الوزارات والسفارات السودانية

- "وضع خطير" -

وبعد مرور سبعة أيام على الإطاحة به، غصت الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش بالمتظاهرين المطالبين بحل المجلس العسكري.

واحتشد الآلاف في الساحة الخميس، بينهم معلمون رفعوا صور زميلهم أحمد الخير الذي قتل بعد اعتقاله في كانون الثاني أثناء الاحتجاجات.

وهو واحد من بين 60 قتلوا قبل رحيل البشير.

وردد المتظاهرون "نريد أن يواجه القتلة العدالة". وجاء المئات من ضاحية بحري الشمالية، رافعين لافتات "جلب البشير إلى العدالة".

وكان متوقعا ان تلتحق بهم مجموعات نسائية، نقابيون، مهندسون وطلاب.

وقال المتظاهر محمد علي "نظام البشير كان إرهابياً، ديكتاتورياً، نحن سعداء للإطاحة به". وأضاف "كل هذه العقود شهدنا حروباً داخل بلدنا، كما اهتزت علاقاتنا مع العالم أثناء حكمه. كل هذا يجب أن يتغير، وهذا ما تريده هذ الثورة".

وفي البداية، تولّى الفريق أول ركن عوض ابن عوف وهو وزير الدفاع في عهد البشير، قيادة المجلس العسكري الانتقالي. لكنه تنحى بعد 24 ساعة بسبب الضغط الشديد الذي مارسه المتظاهرون. وحل محله الفريق الركن عبد الفتاح البرهان الذي لم يكن يعرف عنه الكثير خارج دوائر الجيش.

ويشير قادة الاحتجاجات إلى أنهم طالبوا بمجلس عسكري مدني مشترك، لكن كل ما حصلوا عليه كان مجلسا عسكريا يضم شخصيات عدة من النظام القديم.

وعلى إثر ذلك، رفعوا سقف مطالبهم.

ويطالب منظمو التظاهرات بأن يفسح هذا المجلس المدني الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية تتولى مهامها لأربع سنوات.

وقال المحلل آلان بوسويل من "مجموعة الأزمات الدولية"، "يتضح أكثر فأكثر أن الثورة لم تُستكمل". وأضاف أن "المجموعة الأمنية التي ما زالت في السلطة تقاوم بوضوح المطالب التي يمكن أن تجبرها على التخلي عن السلطة".

وإلى جانب البشير وابن عوف، استقال كذلك صلاح قوش -- رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يهابه السودانيون.

وأشرف قوش على الحملة الأمنية التي استهدفت المتظاهرين وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة المئات بجروح وسجن الآلاف.

ومع تصاعد ضغوط القوى الدولية والشارع السوداني، تتجه كل الأنظار نحو المجلس العسكري وخطوته التالية.

وقال بوسويل "لا أعتقد أننا اقتربنا حتى من نهاية الطريق"، محذرا "نقترب من وضع خطير".

- "إزالة النظام" -

وعرض المجلس العسكري تنازلات، بما يشمل إقالة النائب العام.

غير أنّ الحكومات الغربية والإفريقية على حد سواء تدفع لإحداث تغيير أكبر.

وحضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج المجلس العسكري على إطلاق حوار "شامل للجميع" يمهد الطريق أمام إقامة حكم مدني.

بدوره، هدد الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة، الاثنين، بتعليق عضوية السودان ما لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما مؤكدا أن "قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات الشعب السوداني".

وقالت متظاهرة تدعى اريج صلاح (23 عاما)، إنّ رحيل البشير مهم ولكننا نحتاج أكثر. وأضافت "علينا أن نكافح إلى أن نتخلص من هذا النظام".

غير أنّ المهندس طارق احمد (28 عاما) اشار إلى أنّه "فخور بما حققه جيلي. هذا أول أسبوع في حياتي دون البشير".