عطية: اتفاقية الغاز مع الاحتلال خطر إستراتيجي داهم على الأردن

قال النائب خليل عطية إن اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال ملف يهم الاردنيين كافة من القمة الى القاعدة.

وشدد النائب عطية على أن أهم ما في ملف الطاقة هو الدلالات الخطيرة لوضع مستقبل الطاقة للأردنيين في حضن كيان الاحتلال الصهيوني حيث اتفاقية مذلة وجائرة تم توقعيها باسم الغاز الفلسطيني المسروق مع شركات الكيان بغفلة من المسؤولية الوطنية والعمق السياسي.

وتابع من نافلة القول الاشارة إلى ان اتفاقية الغاز مع الاحتلال «خطر إستراتيجي داهم على الاردن قيادة وشعبا».

وأشار عطية إلى أن مجلس النواب كان واضحا تماما وهو يسحب شرعية هذه الاتفاقية الخطرة ويرفضها بدون نقاش وجملة وتفصيلا .

واردف لقد كان دولة رئيس الوزراء ايضا بغاية الوضوح وهو يتنصل من الاتفاقية ويؤكد انها لم توقع في عهد حكومته في «إدانة ضمنية» للتفاصيل.

واكد عطية أن الرئيس الرزاز قال بان الاتفاقية تخضع للمراجعة الان واشار إلى احتمالية الانفكاك منها .

وأشاد النائب بهذا الموقف الشجاع والمسؤول للرزاز بدلا من دعمه وتمكينه.

واضاف "هو موقف ينطوي على تقدير لمخاطر المستقبل والمطلوب مغادرة منطقة التردد والأقوال إلى الافعال حيث قال ممثلو الشعب الاردني كلمتهم الصريحة في هذه الاتفاقية وحيث على الحكومة ان تحترم الكلمة وما قرره مجلس النواب ".

وقال عطية إن العدو هو الذي انقلب على الاردن وعلى السلام واليوم بعد الانتخابات الاخيرة يصوت المستوطنون جميعا للحرب على الأردنيين واستهداف مملكتهم.

واكد ان الأردنيين الى جانب الحكومة والبرلمان  بما يقتضي الان لدعم وتعزيز موقف جلالة الملك المفدى في «لاءاته» الثلاثة وموقفه المشرف من القدس ..لا خير فينا إذا لم نتقدم الصفوف ونساعد في وضع كل المقاربات التي تساند توجهات الحكومة في خلع اتفاقية الغاز من جذرها وأعماقها حتى لو اصبح لزاما علينا ان ندفع «الشرط الجزائي».

وشدد على ان الشروط الجزائية ينبغي ان لا تخيف حكومة الرزاز وهي ايضا لا تخيف الأردنيين الذين لا يتحدثون بخطابين عندما يتعلق الامر بكرامتهم الوطنية ومستقبل أجيالنا.

وقلل عطية "شعبنا الحر النبيل الفارس مستعد للمشاركة في تحمل كلفة اي شروط جزائية يريد العدو فرضها علينا وهذا واجب الجميع وتحديدا نحن في مجلس النواب وفي القطاع الخاص وفي النقابات المهنية وعلى الرزاز ان يمضي قدما في «الانفكاك» من هذه الاتفاقية بدون تردد او وجل وعلينا جميعا ان نقف مع خياره هنا وبصرف النظر عن الكلفة والتضحية".

واضاف ان هذا الحديث مهم لكي نراجع بالمستوى الوطني مجمل ملف الطاقة وخياراتنا البديلة

وتابع :وهنا لابد من مراجعة وتمحيص للاتفاقيات التي وقعتها الحكومة سابقا مع شركات توريد الطاقة البديلة والتي تعتبر اليوم بمثابة مستقبل الطاقة كونيا.

وقال عطية "ليس سرا ان هذه الشركات المنتجة للطاقة البديلة تبيع الحكومة بسعر يصل إلى 12 قرشا لكل كيلو واط من الكهرباء".

اقرأ أيضاً : النائب خليل عطية يسأل الحكومة عن شركة وسيطة وقعت اتفاقية الغاز مع الاحتلال

واضاف"  ليس سرا ان الخبراء يتحدثون عن استعداد شركات صينية متخصصة لإنتاج الطاقة البديلة بكلفة اقل بكثير قد تصل إلى ثلاثة قروش فقط للكيلو واط."

واشار الى انه هذه الفوارق "الكبيرة في اسعار الانتاج مدعاة لإعادة التدقيق والمراجعة وتوفير «حلول ومعالجات قانونية» للتراخيص والاتفاقيات التي منحت سابقا مع العمل على «تعويض» هذه الشركات حتى ننتقل لإنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة بسعر وكلفة اقل بكثير ."

وشدد على أن هذا واجب ينبغي ان لا تغفله الحكومة ايضا.