"الإفتاء" تنشر الحكم الشرعي لتأخير قضاء أيام شهر رمضان حتى دخول الذي يليه

قالت دائرة الإفتاء العام إن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهب إلى أن من أخر قضاء شهر رمضان بدون عذر، حتى دخل رمضان الذي يليه استحق الإثم، ووجبت عليه الفدية عن كل يوم مد من الطعام.

واضافت دائرة الافتاء انه إن كان تأخيره القضاء وقع لعذر، كمرض أو سفر أو شغل أو كان يجهل حرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القادم، فلا يجب عليه الفدية، وإنما يجب القضاء فقط.

جاء ذلك خلال رد دائرة الإفتاء العام على السؤال: "أفطرت في رمضان الذي يسبق رمضان الماضي بسبب الحيض، وعادتي كانت منذ أن بدأت أحيض أن أتأخر في قضاء هذه الأيام، وغالبا ما أقوم بتأجيلها إلى الأسبوع الذي يسبق رمضان، والذي حدث في تلك المرة أني أجلتها للأسبوع الأخير، ولكني فوجئت بالحيض علي في وقت مبكر على غير العادة، فما الحكم في هذه الحالة؟"

وكانت الاجبابة على النحو التالي: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أخر قضاء رمضان بدون عذر، حتى دخل رمضان الذي يليه استحق الإثم، ووجبت عليه الفدية عن كل يوم مد من الطعام [وقيمته ما بين الستين قرشاً إلى الدينار الواحد]*، إلى جانب وجوب القضاء.

واستدلوا لما ذهبوا إليه بأنه فتوى جمع من الصحابة الكرام، ولم يُعرف لهم مخالف، كما قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه - بأن خلا عن السفر والمرض - حتى دخل رمضان آخر: لزمه - مع القضاء - لكل يوم (مد)، لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك، ولا يعرف لهم مخالف" [تحفة المحتاج].

أما إن كان تأخيره القضاء وقع لعذر، كمرض أو سفر أو شغل [أو كان يجهل حرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القادم، فلا يجب عليه الفدية، وإنما يجب القضاء فقط.

جاء في بشرى الكريم من كتب الشافعية: "أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجهل حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا .. فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين".]*

وبهذا نعلم أن قول الجمهور مستند إلى فتوى الصحابة الكرام، والغالب أن فتواهم بناء على توقيف من الشارع الحكيم، فالعمل به أولى وأوجب مما ذهب إليه الحنفية من وجوب القضاء فقط، كما قال الكاساني رحمه الله: "إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه" [بدائع الصنائع]. والله أعلم.