قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونغرس” يوم الثلاثاء مشروع قانون لمنع شركات التواصل الاجتماعي على الإنترنت ....
قدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي “الكونغرس” يوم الثلاثاء مشروع قانون لمنع شركات التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر من خداع المستهلكين للتخلي عن بياناتهم الشخصية.
وسوف يحظر مشروع القانون الصادر عن مارك وارنر من الحزب الديموقراطي، وديب فيشر من الحزب الجمهوري، أيضًا على منصات الإنترنت التي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا من تصميم ألعاب تسبب الإدمان أو مواقع ويب أخرى للأطفال دون سن 13 عامًا.
ويستهدف مشروع القانون الممارسات التي تستخدمها المنصات عبر الإنترنت لتضليل الناس في تقديم بيانات شخصية للشركات أو خداعهم بطريقة أخرى. ويُسمى هذا السلوك من قبل تلك الشركات بـ “الأنماط المظلمة”، وقد تم تطويره باستخدام علم النفس السلوكي.
وقال فيشر في بيان أصدره العضوان في مجلس الشيوخ: “المطالبات المضللة بالنقر فقط على زر [موافق] يمكنها غالبًا نقل جهات الاتصال أو الرسائل أو نشاط التصفح أو الصور أو معلومات الموقع دون أن تدرك ذلك”.
يُشار إلى أن القيود المفروضة على كيفية قيام شركات مواقع التواصل الاجتماعي بجمع معلومات عن المستخدمين يمكن أن تضر بقدرتهم على بيع الإعلانات، وهي مصدر رئيسي للربح. خاصةً أن شركات مثل فيسبوك وجوجل وتويتر، وغيرها من الخدمات المجانية عبر الإنترنت، تعتمد على الإعلانات للحصول على إيرادات، وتستخدم البيانات التي يتم جمعها عن المستخدمين لاستهداف تلك الإعلانات بشكل أكثر فعالية.
وقال وارنر في مقابلة على قناة “سي إن بي سي” CNBC إنه يمكن إدراج التشريع في مشروع قانون الخصوصية الفيدرالي الذي يعمل المشرعون على صياغته. ومن المتوقع أن يتبنى الكونغرس تشريعًا للخصوصية بعد أن أقرت ولاية كاليفورنيا قانونًا صارمًا للخصوصية يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وأشار وارنر إلى أن مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، وشركة جوجل، إضافةً إلى آخرين، قد عبروا عن دعمهم لتنظيم الخصوصية. وقال: “ستتاح لشركات المنصات الآن فرصة لوضع أموالها في مكانها، ولمعرفة ما إذا كانت تدعم هذا التشريع وغيره من الأساليب”.
وسيمنع مشروع القانون الشركات من اختيار مجموعات من الأشخاص للتجارب السلوكية ما لم تحصل الشركات على موافقة مسبقة. وبموجب مواد مشروع القانون، ستقوم شركات التواصل الاجتماعي بإنشاء هيئة معايير مهنية لإنشاء أفضل الممارسات للتعامل مع هذه القضية. وستعمل لجنة التجارة الفيدرالية، التي تحقق في الإعلانات الخادعة، على ضمان التنفيذ مع المجموعة.
