اعتبر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان دائرة تنفيذ اربد نموذجية في بنائها وتجهيزها بمواصفات حديثة أسوة بدائرة تنفيذ عمان , والتي تم الانتهاء من الاعمال الانشائية و اللوجستية فيها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واوضح التلهوني خلال افتتاحه للدائرة اليوم الاثنين، انه تم تحديث المبنى وتجهيزه بمعايير هندسية و مواكب للتطورات الحديثة التي من شأنها تسهيل الخدمات على المواطنين وتقديم الخدمات الفضلى، وفي ذلك تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد، حيث تم تنظيم الاقسام ومكاتب الهيئات الاستئنافية وقسم المزاد العلني وقسم خدمة الجمهور، بالاضافة الى تزويد الدائرة بالأثاث واللوازم والتقنيات الفنية واجهزة الكمبيوتر، و تركيب لوحات ارشادية مكتوبة بلغة بريل للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف التلهوني انه تم استحداث نظام الباركود لحماية ملفات القضايا وتنظيم المستودعات ، من جهة اخرى تمت ارشفة القضايا المنظورة في الدائرة وتسجيلها على برنامج ميزان " النظام المحوسب المعمول به في المحاكم النظامية"، مشيراً الى توفر خدمات تسجيل الطلبات والدعاوى التنفيذية والاستعلام إلكترونياً للتسهيل على المحامين والمواطنين وتوفير الوقت والجهد ، واضاف انه تم استحداث خدمة نظامي الدور والمواعيد الإلكتروني لغايات تنظيم العمل وسرعة الانجاز، مؤكداً ان في هذا كله مساندة للجهاز القضائي و توفير بيئة عمل مناسبة للعمل القضائي معلناً انه سيتم قريباً اعادة هندسة كلاً من دوائر تنفيذ الزرقاء وجرش والعقبة.
وبين التلهوني انه فيما يتعلق بخدمة تحويل الامانات والمبالغ المحكوم بها الكترونياً "الايبان والحوالة البنكية" - فقد تم تحويل ما يقارب ( 2 مليون) دينار لصالح (المحكوم لهم) منذ بداية العام الحالي ، حيث بلغ عدد المستفيدين(المحكوم لهم) من هذه الخدمة ما يقارب( 3062) شخص.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة العدل عكفت على مواكبة التطورات وتقديم الخدمات الالكترونية تماشياً مع النهج الحكومي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.