اعتصم العشرات ، صباح الإثنين امام مجلس النواب ، من بين مؤيدين ومعارضين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
يأتي ذلك قبيل انعقاد جلسة مشتركة لمجلي الاعيان والنواب.
اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون حسم "سن الزواج والميراث" في جلسة ساخنة بين النواب والأعيان
ويطالب البعض مجلس الامة باقرار تعديلات جديدة على قانون الاحوال الشخصية تتعلق برفع سن الزواج والميراث، بينما يطالب آخرون برفض هذه التعديلات.
وفي وقت لاحق وافق مجلس الأمة على قرار مجلس النواب بالابقاء بتحديد سن الزواج للحالات الاستثنائية عند بلوغ سن السادسة عشر.
ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب – ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على «شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته» وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وتعقد الجلسة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي نصها :” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
اقرأ أيضاً : مجلس الأمة يصوت على قرار "النواب" بالابقاء على سن الزواج .. فيديو