الرزاز يبشر الأردنيين ويوجه لإنشاء شقق بأسعار معقولة جداً للأسر الفتية

 خصص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء الاثنين؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات في المملكة والخروج بقرارات وتوجهات واضحة يتفق على تنفيذها في إطار زمني محدد لدعم القطاع وقدرته على تجاوز التحديات وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وتشغيل الأردنيين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورؤساء نقابات المقاولين والمهندسين ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وممثلو مؤسسات مصرفية، أن الإجراءات التي تم التوافق عليها قبل نحو أسبوعين أسهمت في التغلب على جزء كبير من العقبات وأبرزها نظام الأبنية الذي أقره مجلس الوزراء والتعليمات التنفيذية بعد التوصل إلى صيغة توافقية بشأنه، معرباً عن الأمل بأن يسهم في خفض أسعار الشقق السكنية أمام الأسر وتوفير فرص العمل للشباب الأردني.

اقرأ أيضاً : خبير اقتصادي: 10% الانخفاض المتوقع في أسعار الشقق بالأردن - فيديو

كما أكد الحاجة لمشاريع إسكان حقيقية على الأرض موجهة نحو الأسر الأردنية الفتية وبأسعار معقولة جداً، مشيراً إلى أهمية ضبط وتنظيم سوق العمل في العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع المقاولات والإنشاءات.

وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تكون العمالة الأردنية بنسبة 100 بالمئة في مشاريع الأشغال الحكومية التي تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان والوزارات الأخرى على مقاولين أردنيين وأن يكون أي استثناء بهذه النسبة مبرراً.

أما بخصوص المقاولات في المشاريع الخاصة فتم الاتفاق على تحديد حد أدنى للعمالة المحلية بحيث تشكل الأكثرية وأن تكون العمالة الوافدة العاملة في هذه المشاريع مرخصة وأن يتم العمل على تصنيف عدد من المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة خلال الفترة القليلة القادمة.

كما تم التأكيد على تطبيق قانون البناء الوطني بهدف الحد من عمليات بيع العطاءات بحيث يكون المقاول والمهندس المشرف مسؤولين بشكل كامل عن عملية البناء وضمان الالتزام بالمواصفات والحفاظ على السلامة العامة.

وسيتم الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن التحضير لإطلاق ثلاث مبادرات إسكانية في عمان والزرقاء واربد تنبثق من فكرة الضواحي الإسكانية تقام على أراض يتم تطويرها وبحيث تكون الشقق السكنية متاحة للمواطنين بأسعار معقولة جداً.