أعلن صندوق الزكاة عن تكفل جلالة الملك عبدالله الثاني بسداد الالتزامات المالية المترتبة على (1500) غارمة ضمن الحملة الوطنية لمساعدة الأردنيات الغارمات ....
أعلن صندوق الزكاة عن تكفل جلالة الملك عبدالله الثاني بسداد الالتزامات المالية المترتبة على (1500) غارمة ضمن الحملة الوطنية لمساعدة الأردنيات الغارمات " أردن النخوة "، التي انطلقت الجمعة الماضية بعد اتصال جلالته الهاتفي مع برنامج "يسعد صباحك" على التلفزيون الأردني.
وهذا العدد من الغارمات مكمل لهدف الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمات البالغ مجموعهن (5672) غارمة ممن يترتب عليهن قضايا مالية بقيمة (1000) دينار فما دون ومطلوبات للتنفيذ القضائي.
وكان صندوق الزكاة بصفته الجهة المشرفة على تنفيذ الحملة الوطنية، قد جمع تبرعات بحوالي ثلاثة ملايين دينار، كما قام الصندوق بالتنسيق مع وزارة العدل لتسديد الالتزامات المالية عن (3915) غارمة ممن تنطبق عليهن الأسس والمعايير التي تم وضعها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، بحيث تم كف الطلب عنهن، بالإضافة الى قيام بعض المؤسسات التمويلية الإقراضية بإسقاط القضايا التنفيذية عن عدد من الغارمات تضامناً مع المبادرة الوطنية.
اقرأ أيضاً : 5672 غارمة تنطبق عليهن شروط مبادرة "أردن النخوة".. فيديو
ويذكر أن جلالة الملك أكد، خلال الاتصال الهاتفي مع برنامج يسعد صباحك أهمية معالجة قضية الغارمات عبر جهد وطني تشاركي، وقال جلالته خلال الاتصال إن ما يميز الأردن أنه بلد نخوة وفزعة. وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ حملة دعم الغارمات الدكتور عبدالناصر أبو البصل، في تصريح إلى أنه بهذا التبرع الملكي ستكون الحملة الوطنية قد حققت أهدافها بشمول جميع الغارمات المطلوبات للتنفيذ القضائي ممن تنطبق عليهن المعايير والأسس ولا تتجاوز المبالغ المطلوبة منهن (1000) دينار.
وأكد أبو البصل أن جلالة الملك كان أول الداعمين لهذه الحملة الوطنية من خلال تشجيع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للتكافل والتكاتف بهذا المجال، مشيراً الى أن سداد ديون الغارمات يعتبر أحد أوجه الزكاة التي حثنا عليها الشرع الحنيف.
وبين أن الصندوق مستمر بقبول التبرعات على الحساب الخاص بالغارمات في ظل ما شهدته الحملة من إقبال وطني، وأنه سيتم شمول الغارمات اللواتي تزيد ديونهن عن (1000) دينار في حال توفر تبرعات ومبالغ إضافية. كما أشار الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني لغايات وضع ضوابط تنظم عمليات الإقراض وبما يتوافق مع المعايير الدولية. --(بترا)
