المعارضة الجزائرية تصف تخلي الجيش عن بوتفليقة بـ"محاولة انقلاب"

تتوالى ردود الأفعال في الجزائر على تصريحات رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

 ويعطي تصريح قايد صالح، الثلاثاء، بخصوص المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة إذا ثبت عجز الرئيس عن أداء مهامه بسبب مرض مزمن، الضوء الأخضر لكي يجتمع المجلس الدستوري ويبدأ إجراءات عزل بوتفليقة.

لكن أحزاب معارضة، وزعيم لموجة الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من شهر، رفضت إعلان الجيش عدم أهلية بوتفليقة للحكم، وقالت "ما أنه "غير كاف" أو "محاولة للانقلاب".

وقالت "حركة مجتمع السلم" إن "ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".

ودعت الحركة، في بيان، وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، ونشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إلى ضمانات إضافية، من بينها تعيين رئيس حكومة "توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي"، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.

اقرأ أيضاً : قائد الجيش الجزائري يطالب بإعلان بوتفليقة غير لائق للرئاسة

أما حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" فقد رأى أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح "محاولة انقلاب" ضد إرادة الشعب.

وقال في بيان: "قايد صالح، هذا الرجل الذي كان جزءا من مأساتنا لا يمكنه أن يأتي بالحلول".