اكد النائب مصطفى ياغي أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال تخالف الفقرة الثانية من المادة 32 من الدستور الأردني.
وتقول الفقرة :" المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".
واعتبر ياغي أن هذه الاتفاقية اضرار بالاقتصاد الأردني والأردنيين دافعي الضرائب، وتضر بالخزينة من خلال الشروط الموجودة بها.
اقرأ أيضاً : الرزاز: مستعدون لاستفتاء المحكمة الدستورية حول اتفاقية الغاز مع الاحتلال