حددت الحكومة شروطا للغارمات اللواتي سيستفدن من الدفعة الأولى من حملة التبرعات، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الجمعة. جاء ذلك ....
حددت الحكومة شروطا للغارمات اللواتي سيستفدن من الدفعة الأولى من حملة التبرعات، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الجمعة.
جاء ذلك اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء السبت بحضور نائب رئيس الوزراء وزير دولة وعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي الأردني وممثلين عن الجهات المعنية.
وتاليا الشروط:
1. ان تكون مطلوبة للتنفيذ القضائي لذمم مالية اقل من ألف دينار.
2. توفير ما يثبت ان ملكية الاسرة وماليتها لا تمكنها من سداد الدين.
3. تكون الاستفادة لمرة واحدة فقط بمعنى عدم تكرار قضايا الدين.
4. عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الاخرى.
اقرأ أيضاً : الحكومة تدرس موضوع الغارمات وتوجه بإخضاع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي
5. ان لا يزيد دخل الاسرة مجتمعا عن 600 دينار شهريا. وستقوم الحكومة بإعادة النظر في قانون التنفيذ والذي يعطي الحق للدائن بحبس المدين.
يشار الى ان عدد الغارمات اللواتي لا يزيد دين الواحدة منهن عن الف دينار يبلغ نحو5672 غارمة بحقهن طلبات للتنفيذ القضائي، وان النساء الموقوفات بالسجون على خلفية قضايا مالية يبلغ 30 امرأة، سيتم تطبيق المعايير والأسس السابق ذكرها على المطلوبات للتنفيذ القضائي والموقوفات.
