أوصى مجلس النواب، الحكومة بسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد سفير الاحتلال ردا على اجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.
جاء ذلك في ختام جلسة نيابية لمناقشة الأوضاع في المسجد الأقصى، شهدت مشاجرة بعد أن قال احد أعضاء المجلس إن الوصاية الهاشمية على المقدسات تحتضر، وقال إن الفلسطينيين لوحدهم ولا أحد يقف بجانبه، ليتم احالته الى لجنة السلوك النيابية للتحقيق.
كما أكد المجلس على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى وجهود الأردن في الدفاع عن المقدسات.
ولا تعتبر مطالبات مجلس النواب ملزمة للحكومة، بحسب الدستور الأردني.
كما دعا مجلس النواب إلى مخاطبة البرلمانات العربية والاسلامية واعلامها بالخطر الذي يدور حول المسجد الأقصى وفلسطين جراء اجراءات الاحتلال.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية أشرفت على تلك المقدسات قبل احتلالها.
كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام مع الاحتلال الموقعة في 1994.