أنكر المتهم الرئيسي بقضية الدخان عوني مطيع وأعوانه ،التهم المسندة لهم من قبل نيابة محكمة أمن الدولة . جاء ذلك خلال جلسة علنية، عقدت برئاسة رئيس ....
أنكر المتهم الرئيسي بقضية الدخان عوني مطيع وأعوانه ،التهم المسندة لهم من قبل نيابة محكمة أمن الدولة .
جاء ذلك خلال جلسة علنية، عقدت برئاسة رئيس محكمة امن الدوله القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني احمد القطارنه وبحضور مدعي عام امن الدوله القاضي العسكري العقيد فواز العتوم .
وقال المتهمون الموقوفون على ذمة القضية لرئيس المحكمة :" انهم غير مذنبين " ، نافين التهم المسندة لهم في ردهم على سؤال المحكمة .
ومثل كل من المتهمين عوني مطيع ،سلامة العلمات،بشار عيسى، عيسى يوسف عيسى،محمد العلمات،اسماعيل ،رائد حمدان، جاسر النبر،معتصم حجير،سيف الدين ابو رقعه،يزيد بوجه ،محمود حماد، جعفر ابو الفيلات ، محمد عطيه ، يوسف خزام (لبناني الجنسيه) ، محمد طعم الله ، ايمن الطيطي ، لواء جمارك متقاعد وضاح الحمود ،الوزير الاسبق منير عويس، مقدم جمارك سالم الخصاونه ، المستشار الاسبق لوزارة الماليه وهب العوامله ، اسلام غيضان ، مقدم جمارك وائل الصمادي .
اقرأ أيضاً : أمن الدولة: رفع جلسة "قضية الدخان" الى 26 آذار الحالي
التهم الموجهة لهم
وسابقاً، أسند مدعي عام محكمة امن الدولة للمتهمين في القضية تهم , جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .
كما تم احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .
وكان قد طلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .
كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .
