بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) الاثنين عدوله عن الترشح لولاية خامسة بعد 20 عاما في الحكم، في ما يأتي المحطات الرئيسية خلال فترة حكمه.
"المصالحة"
في 15 نيسان 1999، انتخب عبد العزيز بوتفليقة المدعوم من الجيش ووزير الخارجية السابق وفي أوج الحرب الأهلية، رئيسا للجمهورية ب 73,79 في المئة من أصوات الناخبين.
واحتج منافسوه الستة على الاقتراع، بعدما انسحبوا عشية الانتخابات من المنافسة معتبرين أن "النتيجة محسومة سلفا".
وفي 16 أيلول 1999، نال بوتفليقة تأييدا ساحقا في استفتاء حول العفو على الإسلاميين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب، ويخضعون لسلطة الدولة.
وبعد إعادة انتخابه في العام 2004، أتاح استفتاء جديد نظم في أيلول 2005 تبني "ميثاق السلم والمصالحة" الذي يوفر "العفو" للإسلاميين الذين ما زالوا في الجبال في مقابل استسلامهم.
وكانت الحرب الأهلية بدأت في العام 1992 بعد قرار السلطات إلغاء الانتخابات التشريعية، إبان انتهاء جولتها الأولى نهاية العام 1991، بفوز كبير لحزب الجبهة الإسلامية للأنقاذ الذي تم حله لاحقا.
وخلفت الحرب الأهلية مئتي ألف قتيل (حصيلة رسمية). وسلم نحو 15 ألف مسلح إسلامي أسلحتهم منذ العام 1999.
هجمات إسلاميين
في 11 نيسان 2007، تبنى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي اعتداءين شبه متزامنين في العاصمة الجزائرية، استهدف أحدهما القصر الحكومي.
وفي السادس من أيلول من العام نفسه، استهدف موكب بوتفليقة هجوم انتحاري، وفي 11 كانون الأول استهدف اعتداءان مقر المجلس الدستوري ومقار للأمم المتحدة، وتبنى تنظيم القاعدة الاعتداءين أيضا.
وفي كانون الثاني العام 2013 احتجز مسلحون إسلاميون رهائن في موقع إن أميناس الغازي (1300 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية). وأنهت القوات الخاصة الجزائرية الاعتداء الذي أدى الى مقتل 29 مسلحا إسلاميا و40 موظفا في الموقع.
اقرأ أيضاً : بوتفليقة يعلن عدم ترشحه لعهدة رئاسية جديدة
ولايات غير محدودة
في التاسع من نيسان 2009، انتخب بوتفليقة لولاية ثالثة بنسبة 90,24 في المئة من الأصوات، بعدما تبنى البرلمان في العام 2008 تعديلا دستوريا يلغي تحديد الولايات الرئاسية باثنتين.
وفي كانون الثاني 2011، خلفت احتجاجات ضد غلاء المعيشة خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح في سياق الثورة الشعبية في تونس المجاورة.
ولاحتواء تلك الاحتجاجات، أعلن بوتفليقة عن إصلاحات، غير أن المعارضة اعتبرتها غير كافية.
وفي عامي 2012 و2017، احتفظ الائتلاف الداعم لبوتفليقة، والمكون من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع من أجل الديموقراطية، بالغالبية المطلقة في البرلمان.
مشاكل صحية وولاية رابعة
بين شهري نيسان وتموز 2013، وبعد تعرضه لجلطة دماغية، أودع بوتفليقة مستشفى في باريس لمدة 80 يوما.
وخلفت الجلطة آثار ضعف كبيرة عليه. لكنه أكد في أيلول سيطرته على الحكم من خلال تعديل وزاري كبير، وتقليص نفوذ الأجهزة السرية.
وفي 17 نيسان 2014، أعيد انتخابه بنسبة 81,49 في المئة من الأصوات، لولاية رابعة. وأدى اليمين على كرسي متحرك، ثم عولج مرارا في أوروبا.
إقالات قبل الانتخابات الرئاسية
في 30 كانون الثاني 2016 أكدت الرئاسة دورها كمركز للحكم مع حل إدارة الاستعلامات والأمن التي كانت تعتبر "دولة داخل الدولة"، وذلك بعد إقالة رئيسها الجنرال النافذ محمد مدين المكنى "توفيق" في أيلول 2015.
وفي 15 آب 2017، أقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد ثلاثة أشهر من تعيينه، على خلفية صراعات صامتة بين أطراف في السلطة.
وخلفه أحمد أويحيى الذي كان يتولى رئاسة ديوان الرئيس. وكان تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات سابقا.
وفي بداية تشرين الثاني 2018، أشارت صحف عدة إلى الإفراج عن خمسة جنرالات كانوا معتقلين منذ منتصف تشرين الأول، في إطار قضية اختلاسات مفترضة.
وأحيل هؤلاء على التقاعد صيف 2018 في إطار حملة إقالات في أعلى القيادة العسكرية.
بوتفليقة مرشح لولاية خامسة
في العاشر من شباط 2019، أعلن عبد العزيز بوتفليقة سعيه للفوز بولاية رئاسية خامسة، خلال الانتخابات التي كانت مرتقبة في 18 نيسان المقبل.
لكن في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، خرج عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع في تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد، استجابة لدعوات ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لولاية خامسة لبوتفليقة، وخصوصا في العاصمة حيث التظاهرات محظورة بشكل صارم.
بعد يومين من بدء التظاهرات، غادر بوتفليقة الجزائر من أجل "إقامة قصيرة" في سويسرا، حيث يخضع "لفحوص طبية دورية".
في الأول من آذار، تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين وهم يرددون شعارات مناهضة للسلطة.
وفي الثالث من الشهر نفسه، تعهد بوتفليقة في حال إعادة انتخابه، عدم إكمال ولايته والتنحي في أعقاب انتخابات رئاسية مبكرة، يحدد موعدها في ختام "ندوة وطنية".
في العاشر من آذار، عاد بوتفليقة إلى الجزائر.
وفي 11 آذار، أعلن الرئيس الجزائري عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، بحسب ما جاء في "رسالة إلى الأمة" نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.