إطلاق الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة

تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الإثنين، "الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة والمرافق العامة 2019-2020" في المملكة.

ويأتي إطلاق الخطة تنفيذا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ، وتطبيقا لكودة متطلبات البناء الخاصة بإمكانية الوصول بما يحقق بيئة خالية من العوائق المادية تحقق للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول الى المرافق والخدمات المختلفة بإستقلالية وخصوصية على أساس المساواة مع الآخرين.

وتهدف الخطة إلى تهيئة ما نسبته 60% على الأقل من المرافق والمباني العامة التي تقدم خدمات للجمهور بحلول 2029، وذلك من خلال تطبيق كودة البناء او إيجاد بدائل مناسبة.

وتقوم الخطة على عدد من المحاور هي تطوير التشريعات والسياسات العامة، توفير قاعدة بيانات للمباني والمرافق العامة الحكومية وغير الحكومية القائمة، تهيئة المباني والمرافق العامة(النقل، دور العبادة، المرافق العامة، مباني الخدمات العامة،المباني والمواقع السياحية والأثرية)، المناطق النموذجية، بناء القدرات الفنية، تهيئة مراكز الإقتراع، الإعلام والتوعية وكسب التأييد.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد في كلمته الى ان امكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة من الأساسات التي لا يمكن ان يختلف عليها اي شخص، مشددا على اهمية تضافر الجهود لتطبيق محاور الخطة وضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في عملية تنفيذ الخطة ومتابعتها، منوها الى أن إدراك كل جهة لطبيعة التزاماتها ووضعها الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ تلك الإلتزامات يعد حجر الزاوية والخطوة الصحيحة الضرورية لإنجاح هذه التجربة الرائدة التي سوف تجعل من الأردن نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الحكومة أخذت على عاتقها تطوير القوانين الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن ما شهدناه اليوم من إجراءات من قبل مؤسسات الدولة تدل على التقدم في هذا المجال لكن ما تم انجازه لا يكفي، وإيجاد بيئة ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لمزيد من العمل.