قال وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إنه تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر، وأن شركة أرامكو السعودية بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين المقبلين، وذلك بعد التأكد من دراسة الجدوى الاستثمارية من هذا المشروع.
وأوضح الفالح، بحسب وكالة الأنباء السعودية، الخميس، أن كميات النفط في البحر الأحمر قليلة و مكلفة في عمليات الإنتاج التي تتراوح بين 30- 40 دولارا، نظرا لوجوده في مناطق عميقة في قاع البحر ما بين عمق 1200- 1500 متر.
على الجانب الغربي من البحر الأحمر، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة، الخميس، بتكثيف التركيز خلال الفترة المقبلة على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطق، بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
ولم تبدأ مصر التنقيب عن الغاز في مياه البحر الأحمر إلا بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية في أبريل 2016 وتصديق الرئيس المصري عليها في حزيران 2017.
ووقعت مصر مع شركتين، أمريكية وإنجليزية، عقدين في يوليو 2017 لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار، فيما يعد أول نشاط بترولي في هذه المنطقة.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، في بيان، آنذاك إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية أتاحت لمصر بدء النشاط البترولى في هذه المنطقة لأول مرة، خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس، وستمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية.